سماها حنان.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لهاكرز اخترق صفحة واعظ بالأوقاف

القضية كما تحصلنا على أوراقها من المحكمة، تشير إلى قيام عاطل باختراق الحساب الإلكترونى الخاص بصفحة م.م.خ إمام وخطيب ومدرس بأوقاف القاهرة وانشاء حساب بإسم "حنان " ونسبه الى الإمام والخطيب من خلال البريد الإلكترونى الخاص به، بغرض تشويه سمعته وإضراره معنويا والتشهير به ، ليتقدم الإمام ببلاغ الى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة بعد أن أصبح حديث أهل القرية الذين تجنبوه ونبذوه دون معرفة الحقيقة .

الواقعة كما وصفتها محكمة طنطا الاقتصادية تشير الى أنه على سند بماهو ثابت بالمحضر المحرر بمعرفة المقدم على شديد بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ فى 12 يونيو 2019والذى أثبت فيه حضور المواطن محمد مبروك خليل  امام وخطيب ومدرس بمديرية اوقاف القاهرة لتضرره من اختراق الحساب الخاص به المسمى (الداعية محمد مبروك الشيلانى) فى 2مايو 2019وتمكن من إسترجاعه يوم 9يونيو 2019على الفيس بوك ،مؤكدا أن المتهم تسبب فى سرقة حسابه والتشهير به مما أصابه بأضرار أدبية .

وأشارت المحكمة إلى أنه بفحص البلاغ فنيا بمعرفة النقيب حسام رشاد ضابط قسم المساعدات الفنية بالدخول على موقع الفيسبوك تبين اختراق حساب الشاكى ، كما قام المتهم بوضع حساب الشاكى الذى تم اختراقه ليكون مسئولا عن صفحة منشأة على الفيسبوك باسم "حنان "بقصد التشهير به مما أصابه بضرر بالغ .

وأكدت المحكمة أنه بتتبع الحساب تم التوصل الى مخترق حساب الشاكى وتم إحالة الدعوى للمحكمة وبعد تداول الجلسات وحضور المتهم ومحاميه الذى طلب البراءة لموكله تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة .

وأضافت أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا تبين أن النيابة العامة كانت قد أسندت الى المتهم أنه إخترق البريد الإلكترونى الخاص بأحد المواطنين وإصطنع حسابا خاصا ونسبه زورا الى شخص طبيعى بهدف الإساءة إليه .  

وأوضحت المحكمة أن النيابة نسبت  للمتهم إنتهاك حرمة الحياة الخاصة وتعمد إستعمال برنامج معلومات فى معالجة معطيات شخصية للغير لإرتباطها بمحتوى منافى للاداب وطبقت عليه المواد 18 /1و24/1و2و25 و26من القانون رقم 175لسنة 2018بشان مكافحة جرائم التقنية .

واضافت أن  دفع محامى المتهم  بإنتفاء أركان الجريمة  كان هدفها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة ، مؤكدة أن الدفع يكون فى غير محله ولايعدو عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ماتؤدى اليه .

وأشارت المحكمة إلى أنه لما  كانت الصورة التى إستخلصتها من اقوال الشهود وسائر الأدلة الاخرى التى أوردتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى المنطقى ولها صداها واصلها فى الأوراق فلايجوز منازعتها ، مما يتحقق الركن المادى والمعنوى للجريمة .

لتقضى محكمة طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محى الدين مصطفى وعضوية المستشارين  بكرى عبد الحليم شرف ومحمد نجيب غلوش بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5الاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 100الف جنيه والزامه بالمصروفات الجنائية .