EN 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (6 تعديلات) الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، في مجموعه، وأحاله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وسط حالة من الجدل بشأن مادتين بالقانون.
"ذبح العمال وتصفية الشركات" هكذا وصف البعض المادتين، إلا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، رفض هذه المصطلحات، موضحا أن المجلس ينحاز للعمال ولن يسمح بأي ضرر أو تجاوز بشأن حقوقهم، كما أن التعديلات هدفها النهوض بالقطاع وتعويض الخسائر المتراكمة والمتعاقبة لشركات قطاع الأعمال، وهو ما أكد عليه وزيرقطاع الأعمال العام هشام توفيق.
تغيير الإدارة
ينص تعديل المادة الثالثة من القانون على تقليص تواجد ممثلي العمال في مجالس الإدارة، ليكون ممثل أو اثنين على أقصى تقدير، بدلا من نصف عدد المجلس أو أكثر من النصف كما كان في السابق مع الاعتماد على خبرات خارجية "عضو منتدب" في الإدارة كجزء من التطوير، إسوة بنظام القطاع الخاص.
وجاء نص المادة كالآتي: "تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة".
وفي هذا الشأن، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديل يهدف إلى تغيير شكل الإدارة بالقانون من خلال الاعتماد على إدارة محترفة بتقليص التمثيل العمالي داخل الإدارة ليصل إلى ممثل واحد أو اثنين بدلا من النصف (نصف أعضاء المجلس)، بجانب توزيع صلاحيات سلطة الإدارة بين مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
ونوه بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن تقليص التمثيل العمالي بمجلس الإدارة لن يؤدي إلى ظلم العمال بل العكس، عندما يتم الاعتماد على إدارة محترفة سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وعدد العمال، حيث يستوعب النشاط الناجح عدد عمال أكبر، مردفا: "تمثيل العمال كان أكثر من النصف في القانون القديم ومع ذلك كانت الشركات خاسرة وعدد الإداريين بالقطاع أكثر من العمال".
تمويل الشركات
فيما أتاح تعديل المادة 19 من القانون، العديل من مصادر التمويل لشركات قطاع الأعمال بالاقتراض من البنوك ومشاركة القطاع الخاص، فضلا عن إدارة أصولها الغير مستغلة واستثمار أسهمها في البورصة، وذلك بدلا من الاعتماد على مصدر تمويل وحيد وهو الاقتراض من البنك وعدم تكرار المحاولة إلا بسداد القرض القديم وهو ما كانت تعجز عنه الشركات الخاسرة.
وجاء نص المادة 19 كالآتي: "توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده".
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى التعديلات أتاحت مصادر متعددة للتمويل بدلا من اقتصارها في القانون القديم على الاقتراض من البنوك، حيث تتيح التعديلات للقطاع تأسيس شركات جديدة وشراكات مع القطاع الخاص واستثمار أصولها الغير مستغلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن شركات قطاع الأعمال ستتمكن من طرح أسهمها للاستثمار في البورصة حال زيادة نسبة شراكتها مع القطاع الخاص ألى 50% أو أكثر كما ستتمكن من توسيع نشاطها ومشروعاتها وبالتالي زيادة العمالة والإنتاج.
