مانشيستر سيتي ليس الأول.. تعرف على قانون اللعب المالي النظيف وأبرز ضحاياه من الأندية

أعلن ميشيل بلاتيني بصفته رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2009 عن إدخال قانون جديد إلى اللعبة يُدعى "اللعب المالي النظيف" من شأنه أن يحقق العدالة بين كل الأندية، حتى تصبح المنافسة أكثر شراسة وقوة بعد إنقاذ الأندية الغارقة في الديون من هذا الوحل، حل أزماتها، تشجيعها على الاستثمار والبناء للمستقبل، وتم البدء بالعمل بهذا القانون في موسم 2011-2012.

وينص هذا القانون على ضرورة التساوي بين واردات وصادرات كل نادي، حيث يجب على كل فريق أن يحقق أرباحًا كبيرة سواء من عقود الرعاية، حقوق البث أو ببيع اللاعبين حتى يستطيع شراء صفقات جديدة بأسعار كبيرة، وإذا تم اختراق ذلك البند يتعرض هذا أو ذاك الفريق للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي وإذا ثبت تورطه يتعرض لعقوبة مشابهة لتك التي تعرض لها تشيلسي مؤخرًا.

وتختص إحدى بنود هذا القانون بسياسة التعاقدات مع اللاعبين القصر والتي تشترط عدم التعاقد مع أي لاعب دون 18 عامًا من خارج موطن النادي سوى في ثلاث حالات فقط، أن يكون الوالدين قد انتقلا لتلك البلد لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم من قريب أو بعيد، أن يتراوح عمره من بين 16 إلى 18 عامًا بشرط حصول والده على أي جنسية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، أن يعيش على مسافة 100 كيلو مترًا من النادي المنتقل إليه.

تلقى مانشستر سيتي قرارًا بمنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو بعد أن تبين انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأدان التحقيق ممثلًا في غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مانشستر سيتي بتهمة المبالغة في إيرادات الدعاية بين عامي 2012 و2016.

وافتتحت الغرفة تحقيقًا حول الأمر في مارس 2019 بعد وجود مزاعم حول هذه الانتهاكات، وقد نُشرت هذه الادعاءات من خلال صحيفة دير شبيجل مع الوثائق المسربة في ذلك التوقيت.

ووجدت الغرفة أن السيتي مذنب بسبب تضخيمه للقيمة المالية لصفقات الرعاية عن عمد، والتي من شأنها أن تسمح لهم بصرف وإنفاق المزيد من الأموال، مما يعني خداع الاتحاد الأوروبي.

الرسائل الإلكترونية التي سُربت وجد فيها أن مالك السيتي، الشيخ منصور، قد قام بتمويل غالبية الرعاية السنوية للنادي والبالغة 67.5 مليون جنيه استرليني من خلال شركة الاتحاد.

ولكن في واقع الأمر، فإن شركة الاتحاد قد دعمت النادي بـ8 مليون جنيه استرليني فقط في الفترة بين 2015-16، مع توفير باقي التمويل من قبل شركة الشيخ منصور الخاصة.

بهذا، يكون مانشستر سيتي ممثلًا في إدارته قد قام بخداع الاتحاد الأوروبي من أجل تلبية بعض القواعد الخاصة بقوانين اللعب المالي النظيف المُلزمة للجميع بإشهار مداخيلهم المالية في سبيل تحقيق العدالة.

1- آنجي الروسي

تعرض فريق آنجي الروسي لغرامة 2 مليون يورو منها مليون واحد حجب إيرادات، تخفيض القائمة إلى 22 لاعبًا، إلى جانب تحديد رواتب الفريق لمدة موسم واحد، وذلك خلال موسم 2013-2014 .

2- بورصا سبور التركي

تعرض فريق بورصا سبور التركي لغرامة 200 ألف يورو، إلى جانب تحديد الرواتب لمدة عام في موسم 2013-14 .

3- جلطة سراي التركي

تعرض فريق جلطة سراي لنفس غرامة بورصا سبور لغرامة 200 ألف يورو، إلى جانب تحديد الرواتب لمدة عام، في موسم 2013-14.

4- روبن كازان الروسي

تعرض فريق روبن كازان الروسي لغرامة 6 مليون يورو، إلى جانب تخفيض القائمة إلى 21 لاعبًا، وتحديد مصاريف التعاقد، وتحديد الرواتب لمدة موسمين.

5- زينيت سان بطرسبرج

تعرض فريق زينيت سان بطرسبورج الروسي لغرامة 12 مليون يورو، إلى جانب تخفيض القائمة إلى 22 لاعبًا، وتحديد مصاريف التعاقد، وتحديد رواتب اللاعبين، في موسم 2013-14.

6- باريس سان جيرمان

تعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لغرامة 60 مليون يورو، وحجب 40 مليون من الإيرادات، تخفيض القائمة إلى 21 لاعبًا، وتحديد مصاريف التعاقد، إلى جانب تحديد الرواتب لمدة موسمين، في موسم 2013-14.

7- إنتر ميلان

وتعرض فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى غرامة 20 مليون يورو، منهم 14 مليون خصم إيرادات، وتخفيض القائمة إلى 21 لاعبًا، في موسم 2014-15.

8- ميلان

كما تعرض ميلان إلى الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد في موسم 2017-18 .