EN 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و(60) نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الصناع الأفراد عندما يتقدمون لاستخراج السجل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعى، أما الأفراد العاملون في هذا النشاط فلا يُسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع.
وعانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيًا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
