EN 
نواب الطاقة:
أخطاء تحصيل فواتير الكهرباء ستظل قائمة في وجود العنصر البشري
المواطن ومحصل الكهرباء يتحملان أخطاء تحصيل الفواتير
دعم محدودي الدخل بالكهرباء على حساب الشرائح الأخرى
طالب نواب لجنة الطاقة بالبرلمان، وزارة الكهرباء، بالعمل على مكافحة ظاهرة أخطاء التحصيل، وما يترتب عليها من زيادة فواتير الكهرباء، مقترحين تحديث منظومة العدادات وإلغاء العدادات التقليدية.
كان ذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال مؤتمر الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها: "نحن نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل، واللى له حق هيخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".
وقال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء جاءت وفقا مجلس الوزراء بالزيادة الدورية للأسعار في إطار الخطة التي تنفذها الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والتي تتضمن هيكلة وتحرير أسعار الدعم على الطاقة.
وأكد حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أخطاء التحصيل ستظل قائمة في ظل الاعتماد على العنصر البشري والعدادات القديمة، مطالبا بضرورة التوسع في إحلال العدادات الالكترونية الحديثة "مسبقة الدفع" محل نظيرتها القديمة، بجانب الاعتماد على برنامج القراءة الموحد للقضاء على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.
ونوه النائب بأن الوزارة أعلنت عن تعميم العدادات مسبقة الدفع وبرنامج القراءة الموحد على مستوى محافظات ومدن ومناطق الجمهورية، إلا أنه لم يتم التعميم بشكل كامل ولا يزال هناك العديد من المناطق التي تعتمد على العدادات القديمة، الأمر الذي يزيد من معدل أخطاء التحصيل.
العدادات الإلكترونية
بدوره قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن أخطاء تحصيل فواتير الكهرباء ترجع إلى التلاعب أو التفاعس من قبل محصل الكهرباء، كما يتحمل المواطن جزء منها، إلا أن السبب الرئيسس في هذه الأزمة هو العدادت التقليدية التي تحتاج إلى قراءة من قبل المُحصل، بخلاف العدادات مسبقة الدفع.
وأوضح حماد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المحصل قد لا يمر على البيوت لقراءة العداد ويأخذ بالقراءة القديمة أو يكتب قراءة وهمية من تأليفه، الأمر الذي يتسبب في زيادة فواتير الكهرباء على عكس الاستهلاك في كثير من الأحيان، كما أن المحصل قد يمر لكنه لا يجد المواطن صاحب العداد أو يكون موجودا لكنه يتهرب من المحصل.
وطالب النائب بضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع من قبل وزارة الكهرباء للقضاء على هذه الأزمة، خاصة في ظل صعوبة الرقابة على محصلين الكهرباء وضبط العدادات التقليدية.
كما اقترح تحديث منظومة الدفع الالكتروني بالعدادات مسبقة الدفع، من خلال منح المواطن صاحب العداد كارتين للدفع، وذلك في حالة عدم تمكنه من شحن الكارت الأساسي.
محدودي الدخل
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن فلسفة الزيادة التي تعتمد عليها وزارة الكهرباء تقوم على رفع الأسعار الخاصة بالشرائح التجارية والصناعية وأصحاب الاستهلاك المرتفع، وذلك لتعويض دعم شرائح الاستهلاك المنخفض الخاصة بمحدودي الدخل.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انتاج الكهرباء كان قليلا في الماضي، حيث كانت تنتج مصر حوالي 26 ألف ميجا وات، لكن هذا الرقم تضاعف الآن حتى وصل إلى 50 ألف ميجا وات، كما أن دعم الكهرباء بالموازنة كان يقدر بـ 40 مليار جنيه، لكنه انخفض حتى وصل إلى 4 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
واستعرض عضو اللجنة الاقتصادية، تكلفة تسعير كيلو الكهرباء والمقدرة بجنيه، حيث تنقسم إلى 50% غاز، 25% أقساط وفوائد، و25% تكلفة إدارية ورواتب موظفين.
وأرجع النائب، سبب الزيادة الجديدة إلى خفض دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة حتى يصل إلى الصفر، بجانب تعويض الأقساط والفوائد التي تحملتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مطالبا بتخفيض سعر الغاز، الذي يتم شراءه من وزارة البترول، والمقدر بـ 3 دولار، في حين أن السعر العالمي 2 دولار، لذلك يمكن النزول بالسعر الحالي إلى 2.5 دولار.
الأسعار الجديدة
وجاءت زيادة الأسعار الجديدة كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرش بدلا من 30 قرش)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرش بدلا 40 قرش)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرش بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرش بدلا من 100 قرشًا)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرش)
7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا)
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
