EN 
أكد على الرمحى الخبير القانونى أن النيابة العامة أستندت الى المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية وهى المادة المعروفة قانوناَ بمادة "التدابير الاحترازية" فى قضية منة عبد العزيز فتاة التيك توك والتى تسمح باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهم، وتعرف التدابير الاحترازية بانها مجموعة من الإجراءات القانونية التى تواجه خطورة إجرامية كامنة فى شخصية مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حماية المجتمع.
وأشار الى ان التدابير الاحتراية تكون عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وطريقة عقاب كضمانة لإبقاء المتهمين فى القضايا تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل المتهم وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى فى دائرة الملاحقة، والنياية استندت الى هذه المادة للمتهمة آية - والشهيرة منة عبد العزيز، كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن القانون سمح للنيابة اللجوء الى أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي فى حالة عدم وجود موطن ومسكن للمتهمة لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها شريطة موافقة المتهمة وهو ماحدث ان النيابة الزمت المتهمة بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وقبلته المتهمة.
كما ان النائب العام كلف النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية.
وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم.
فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة، ولذلك أمرت «النيابة العامة» بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد «النيابة العامة» الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.
