EN 
أعلن الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم.
واشار خضر إلى أن هذا التعديل يدعم فكرة فى إحكام الرقابة على السوق المحلى والحد من تهريب الأقطان محليا.
وطالب النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر فى دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عاما على إصدار قانون إنشائها.
و سأل النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلى مع تلك المواصفات الواجب توافرها فى القطن المستورد ، موضحا أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشرع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021.
ولفت الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن الى أن مواصفات القطن مُوحدة عالميا و أنه فى وقت سابق كان هناك تلاعب فى القطن المصرى، وأن بعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن إلى أن تم تحديدها بنسبة 8.5% فقط حتى يتم وقف التلاعب فى هذا الشأن.
وقال أن اختبارات القطن المصرى هى مسئولية الهيئة، فى حين أن اختبارات القطن المستورد هى مسئولية الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، موضحا أنه وقت إنشاء الهيئة لم تكن مصر تستورد أقطان وكانت تصدرها فقط، ولذلك نص قانون إنشائها على اختصاصها بفحص القطن المصرى فقط.
وعرض خضر منظومة استلام القطن الجديدة التى طبقتها الدولة الموسم الماضى بمحافظتى بنى سويف والفيوم موضحا أن هذه المنظومة ساهمت فى منع تلوث القطن بعد أن وفرت الدولة أكياس الجمع الصالحة على المزارعين
و اكدوا ان المنظومة تساهم وقف التلاعب فى الأوزان ومنع خلط الأقطان، كما لفت إلى أن المنظومة كان لها سلبياتها التى يأتى فى مُقدمتها أن القطاع الخاص لم يُشارك فى مزادات شراء الأقطان من المزارعين.
