EN 
طالب نواب لجنة الطاقة بالبرلمان، وزارة الكهرباء، بالعمل على مكافحة ظاهرة أخطاء التحصيل، وما يترتب عليها من زيادة فواتير الكهرباء، مقترحين تحديث منظومة العدادات وإلغاء العدادات التقليدية.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال مؤتمر الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، أمس الثلاثاء، والتي أكد فيها: "نحن نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل، واللى له حق هياخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".
وأكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن أخطاء التحصيل ستظل قائمة في ظل الاعتماد على العنصر البشري والعدادات القديمة، مطالبا بضرورة التوسع في إحلال العدادات الالكترونية الحديثة "مسبقة الدفع" محل نظيرتها القديمة، بجانب الاعتماد على برنامج القراءة الموحد للقضاء على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.
ونوه النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن الوزارة أعلنت عن تعميم العدادات مسبقة الدفع وبرنامج القراءة الموحد على مستوى محافظات ومدن ومناطق الجمهورية، إلا أنه لم يتم التعميم بشكل كامل ولا يزال هناك العديد من المناطق التي تعتمد على العدادات القديمة، الأمر الذي يزيد من معدل أخطاء التحصيل.
بدوره قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن أخطاء تحصيل فواتير الكهرباء ترجع إلى التلاعب أو التقاعس من قبل محصل الكهرباء، كما يتحمل المواطن جزءا منها، إلا أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو العدادات التقليدية التي تحتاج إلى قراءة من قبل المُحصل، بخلاف العدادات مسبقة الدفع.
وأوضح حماد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المحصل قد لا يمر على البيوت لقراءة العداد ويأخذ بالقراءة القديمة أو يكتب قراءة وهمية من تأليفه، الأمر الذي يتسبب في زيادة فواتير الكهرباء على عكس الاستهلاك في كثير من الأحيان، كما أن المحصل قد يمر لكنه لا يجد المواطن صاحب العداد أو يكون موجودا لكنه يتهرب من المحصل.
كما اقترح تحديث منظومة الدفع الالكتروني بالعدادات مسبقة الدفع، من خلال منح المواطن صاحب العداد كارتين للدفع، وذلك في حالة عدم تمكنه من شحن الكارت الأساسي.
