ترامب العدو الأول للمنظمات العالمية.. عقوبات ووقف تمويل وانسحاب

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل ممارسة هوايته بفرض عقوبات وقيود على المنظمات الدولية، دون النظر لأي آثار سلبية ناجمة عن قراره.

وكان أحدث هجوم من ترامب على منظمات دولية، هو إصدار أمر تنفيذي بالموافقة على فرض عقوبات اقتصادية وقيود سفر على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق مع قوات أمريكية ومسؤولين استخباراتيين بشأن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

ويسمح القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، للولايات المتحدة بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عقب إصدار الأمر، أن المحكمة الجنائية  "الصورية" لن تهدد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن ليس جزءا منها.

وأضاف بومبيو أن العقوبات الجديدة قد تطال أيضًا أفراد عائلات الموظفين في المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

لم يكن التعامل الصارم لـ ترامب مع المحكمة الجنائية الأول، بل سبقه عدد من الانسحابات ووقف تمويلات، فالقرار جاء ولم يمر أسابيع على إنهاء الرئيس الأمريكي علاقات بلاده بشكل رسمي مع منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بعد اتهام ترامب  المنظمة بالفشل في تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، فضلا عن وثوقها أكثر من اللازم في المعلومات الواردة من الصين، ما جعله يؤكد أن واشنطن ستوجه التمويل إلى هيئات أخرى واحتياجات الصحة العامة العالمية الملحة والمستحقة.

ولاقي هذا القرار ردود فعل دولية منددة به، لكن حاول مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس غازل ترامب، وقال إن "مساهمات وسخاء الحكومة والشعب الأمريكيين لصالح الصحة العالمية طوال عقود عدة كانت هائلة وحملت فوائد كبيرة للصحة العامة في العالم"، مضيفا أن "منظمة الصحة العالمية تأمل باستمرار هذا التعاون".

وفي يونيو 2017، أعلن ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا في خطاب ألقاه من حديقة البيت الأبيض، أنه يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق "إنهاض الاقتصاد الأمريكي".

وبعدها انسحب ترامب من المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في أكتوبر 2017 متهمًا إياها بالتحيز ضد إسرائيل.

كما أعلن في يونيو 2018 انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اتهمه بدوره بالتحيز ضد إسرائيل.

وفي ديسمبر 2017 قرر الانسحاب من "الميثاق العالمي للهجرة" والذي أقرته المنظمة الدولية بالإجماع العام الماضي تحت اسم "إعلان نيويورك" بهدف تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين، فضلا عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ومعاهدتين للسيطرة على الأسلحة مع روسيا.