الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمنع العشوائية.. خطة النواب تطالب بتطبيق الأكواد العالمية فى تصميم الجراجات

الجراجات
الجراجات

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للقضاء على الفساد والعشوائية، مؤكدًا أن الرئيس عندما أصدر هذا القرار اتبعه بتوجيه خاص بمراجعة التراخيص الحالية ووضع حلول لأزمة العشوائيات.


وأضاف "عمر" لـ"صدى البلد"، أن الأزمة تكمن فى الجراجات الخاصة بالسيارات داخل العقارات، موضحًا أن جميع الجراجات الموجودة حاليا غير مطابقة للأكواد العالمية وينبغي مراجعة الأكواد المصرية لكى تنطبق مع الأكواد العالمية.

وأوضح النائب، أن أغلب الجراجات الموجودة بها عواميد خرسانة تقف حائط صد منيع لدخول السيارات فإذا طبق نظام الأكواد العالمية ستختلف تصميم الجراجات وتصبح هذه الأعمدة أقل فى الحجم مما يجعل الجراج به متسع لاستيعاب العديد من السيارات.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشكلة هندسية بحتة وهناك ضرورة لمراجعة هذه الأكواد الهندسية وتحديثها على نظام الأكواد العالمية، مؤكدًا أن حال تطبيق الأكواد العالمية ستنتهى المشكلة ويتم القضاء على أزمة العشوائيات نهائيًا.

وكان ذلك بعد أن أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية وممثل عن الرقابة الإدارية وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثلا عن نقابة المهندسين وممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسى التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وذلك لإعداد تقرير فنى وفقًا للحالات التى ينظمها قانون البناء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.

وأوضح شعراوى أن اللجنة ستقوم أيضًا بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور ، كما ستقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها ، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصيًا.