EN 
- تنسيقية الأحزاب: مصر دعمت استقلال إفريقيا سياسيا واقتنصاديا
- النائبة داليا يوسف: الاستجابة الدولية لإعلان القاهرة جاءت سريعة رغم أزمة كورونا
- متحدث الري من صالون التنسيقية: احتياجاتنا المائية 114 مليار م3 ومواردنا 60 مليارا
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية، بحضور أعضاء التنسيقية ونواب وممثل وزارة الري.
وقال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة التنفيذية العليا لحزب مصر الحديثة، إن مصر لم تنفض يدها عن أفريقيا، وكان لها دور كبير في استقلال القاهرة السمراء سياسيا إلى جانب الدعم الاقتصادي للقارة.
وأشار إلى أن مصر أرست مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية دون أي تدخل خارجي، وهذا تم بشكل كبلير خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، واستمر أيضًا بعد انتهاء مدة رئاستها.
وتابع أن الجهود التي بذلتها مصر لدعم القارة الأفريقية، من خلال عدة مبادرات، من ضمنها مبادرة إسكات البنادق، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء صندوق لمكافحة الوباء في القارة سواء فيروس كورونا والدعم الاقتصادي للدول لمواجهة تداعيات الفيروس، أو وباء الإيبولا.
وأوضح دعبس أن مصر كانت لها جهود في تخفيقف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء من خلال إعادة جدولة الديون، أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي.
وقال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر شاركت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من المؤتمر الأفريقية للتباحث في شأن وباء كورونا وتداعياته، وتم التةافق على إنشاء صندوق لدعم جهود مكافحة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم دعم مالي للمقر الإقليمي لمكافحة الأمراض.
وتابع: "كما تم التنسيق على تكوين مجموعة عمل لمواجهة وباء كورونا، كما تم التوافق أن يكون التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي في أفريقيا خاصة المنتجات الطبية، والاهتمام بالسلوك الوقائي، كما كانت مصر داعمة للدولة الأفريقي، في كافة التجمعات الاقتصادية".
بدورها أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن إعلان القاهرة جاء في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا، وبعض المشاكل الداخلية للدول، إلا أن الاستجابة الدولية جاءت سريعة ومشيدة بالإعلان الذي تبنته مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت أن الاستجابة الخارجية لإعلان القاهرة جاءت أيضا بعد عدم مقدرة الدول الأوروبية، للوصول إلى اتفاق في الشأن الليبي، إلى جانب التخبط الأمريكي في هذا الملف، وأخيرًا التدخل التركي.
وأشارت إلى أن مصداقية مصر الدولية سبب رئيسي، في ترحيب الدول الكبرى بإعلان القاهرة، باستثناء بعض الدول التي لها مصالح، من بينها تركيا.
وأشارت إلى أن الملف الليبي لم يكن ذو أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا، حتى تدخلت روسيا، فبدأ الكونجرس في الحديث عن إصدار تشريعات ومجلس الشيوخ الأمريكي بدأ يتحدث عن حماية المصالح الأمريكية الخارجية في ليبيا.
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة التعاون بين مصر والدول الأفريقية في الشأن المائي، ليس غريبًا، فمصر تدعم إقامة عدد من السدود في القارة سواء في تنزانيا، والذي تقيمة شركة المقاولون العرب، وسد في أوغندا، كانت مصر مسؤولة عن تقديم الدعم المادي والفني لإنشاءه، وسد في السودان "خشم القربة".
وأضاف المهندس محمد السباعي، خلال الصالون السياسي الرابع، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، أن مصر ليس لديها مشكلة في إقامة سدود في القارة الأفريقية، وهي تدعم تنمية الدول الأفريقية بشكل كبير للغاية، لكن لا يجب أن يتعارض ذلك مع حقوق مصر المائية.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مصر استمرت على مدار 9 سنوات، منذ البدء في إنشاء سد النهضة في التفاوض مع إثيوبيا، تم الاحتكام خلالها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي من المفترض أنها ملزمة، وملئ السد يحتاج إلى تقريب وجهات النظر حول الطريقة التي ستتم الملء والتشغيل.
وأكد أن مصر تتبنى أي رسالة أو دعوى تساهم في الوصول إلى توافق تحقق المصالح المشتركة بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر مختلفة حاليا على عدد من النقاط، لأن إثيوبيا أتت بمقترح جديد يختلف عن ما تم التوافق بشأنه من قبل.
وشدد على أن مصر لديها ثوابت في مفاوضاتها بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن كل الأعراف والقوانين الدولية لا تسمح بإدارة منفردة لأي سد مشترك، خاصة لو كان عليها مجموعة من الدول.
وأشار إلى أن موارد مصر المائية لا تصل إلى 60 مليار متر مكعب، بما فيها بعض المياه الجوفية والمعالجة وغير المتجددة، في حين أن احتياجاتنا تصل إلى حوالي 114 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأزمة وتحديات يجب أن يدركها الجميع.
وقال إن مصر وضعت الاستراتيجية القومية للمياه، 20/37، بتكلفة 50 مليار دولار، وتتم بالتنسيق بين 9 وزارات، مشيرًا إلى أنها تعتمد على أربع محاور، يطلق عليها 4 ت.
وأضاف المهندس محمد السباعي، خلال الصالون السياسي الرابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من المقرر في بعض المنشآت المائية، مثل الحماية من مخاطر السيول إلى جانب التوسع فى تحلية المياه، ومياه الأمطار، ترشيد المياه، والتوسع فى تطبيق طرق الرى الحديثة وخاصة وأن 85% من المياه تستخدم فى الزراعة، بالإضافة لتقنين الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، ومحور تهيئة البيئة المحيطة من خلال القوانين.
أعرب "السباعى" عن أمله فى صدور قانون الرى الجديد خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأول، لتحقيق أكبر استفادة من المواد الجديدة التى تضمنها التشريعى، والتوسع فى بعض الاستخدامات الحماية من مخاطر السيول وتحلية مياه واعادة استخدام المياه بعد معالجتها الثلاثية والثنائية فى الزراعة، حيث يتم توفير ما يقرب من 5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه لاستخدامها فى الزراعات.
وأكد "السباعى" أن مصر قادرة على الحفاظ على الأمن المائي، والذي يعتبر أمن قومي لا يقبل التهاون، لكن يجب أن ندرك أن مواردنا 98% منها مياه عابرة للحدود, وبالتالي 85% منها تأتي من الحبشة في أثيوبيا، و 15% استوائية.
