EN 
- الخطة والموازنة تناقش توصياتها بتقرير الموازنة العامة والاتفاقية بين مصر وقبرص لإزالة الازدواج الضريبي
- اقتصادية للنواب تناقش جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- محلية النواب تناقش التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية والعشوائية
- طاقة النواب تناقش جهود وزارة البيئة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا
- دينية النواب تناقش تعديل بعض أحكام القانون "123" بشأن بيت الزكاة والصدقات
- الاثنين.. الشئون العربية بالبرلمان تناقش دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين في الدول العربية وخاصة دول الخليج
تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها غدا الاحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.
حيث تعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية و تناقش الخطة و الموازنة غدا الاحد ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشان تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 الفا و420 دولارا امريكيا لدعم اعداد مشر وع " الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات " الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019 حيث تعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتناقش لجنة الخطة و الموازنة الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
تعقد مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الأحد لمتابعة اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والاجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها
ويبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي, وتغير انماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك علي الاقتصاد الوطني.
وتعقد اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و برئاسة النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع خلال الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى.
و ياتي الاجتماع بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، محافظ البحيرة و محمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية و الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم و عبدالحميد عبدالعزيز اللهجان، محافظ القليوبية
و تستهدف الاجتماعات استمرار متابعة الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلًا عن عرض وزارة التنمية المحلية بيانًا بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى.
تناقش لجنة الطاقة و البيئة في اجتماعاتها الاسبوع المقبل التعرف على جهود وزارة البيئة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة كما تناقش اللجنة المتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة.
و تعقد اللجنة اجتماعا اخر خلال الاسبوع للتعرف على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩
و تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
وتعقد اجتماعا مشتركا مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الصحية، والشئون الاقتصادية.
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور اسامه العبد إجتماعين هذا الأسبوع وتبدأها بأول إجتماع غدا الأحد ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم انشاء مسجد الحاج فهمي بالعوينة مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحة منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم بدء العمل بهذا المسجد.
وايضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الخطة والموازنة
كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثاني صباح يوم الإثنين ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخيري وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وذلك بقاعة اللجنة.
تعقد لجنة الشئون العربية برئاسة أحمد رسلان فى إجتماعين لها يوم الإثنين القادم ، حيث تناقش فى الإجتماع الأول عدد " ستة طلبات " إحاطة مقدمة لوزراء الهجرة والنقل والزراعة .
تبدأها اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مهدي العمدة، بشأن دور وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في رعاية المصريين في الدول العربية وخاصة دول الخليج ، والنائب إبراهيم شعيرة، بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تم اتخاذها للحد منها.
والنائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن الهجرة غير الشرعية لأبناء الوطن وهل هناك إجراءات نحو إيجاد حل لتوفير فرص عمل لهم ، و النائب حمدي عبدالوهاب، حول التعاون المصري العربي الأفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، النائب مهدي العمدة، بشأن فرض رسوم على دخول وخروج الأشقاء الليبيين عبر منفذ السلوم البري منذ عدة أشهر في عهد الوزير السابق هشام عرفات والذي أثرت بشكل سلبي في مستوى العلاقات بين البلدين، النائبة سحر صدقي، بشأن دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي لعربي والقضاء على الجوع، ودور وزارة الخارجية في تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن مع الدول العربية.
كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثاني ليوم الإثنين خمسة طلبات إحاطة مقدمة للسادة وزراء القوى العاملة، والتجارة والصناعة
وتبدأها بمناقشة طلب الاحاطه المقدم من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن كيفية تنفيذ عقود العمل التي تطلبها الدول العربية عن طريق وزارة القوى العاملة وكيفية اختيار تلك العمالة وطريقة حقوق تلك العمالة عن طريق وزارة الهجرة ووزارة القوى العاملة.
والنائب حمدي عبدالوهاب، بشأن دور وزارة القوى العاملة في حماية العمالة المسافرة للعمل بالخارج ، والنائب مهدي العمدة، بشأن فتح أسواق جديدة وغير تقليدية في الخارج للعمالة المصرية ، النائب أحمد فؤاد أباظة، حول تسهيل انتقال العمالة بين الدول العربية، وضرورة توحيد قوانين الخدمة المدنية بما يحقق هذا المستوى الهدف على المستوى العربي، وضرورة إعطاء أولوية للعمالة العربية في التوظيف بمختلف البلدان العربية، النائب يسري المغازي، بشأن التجاوزات التي حدثت من السيدة مندوبة مصر لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحاولة تعديل رغبة مصر في استمرار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة عامين.
