EN 
أقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحقاقات الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.
تضمنت التعديلات المادة الأولى بأن يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نص مادة (1): الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، واعضاء مجلس النواب، واعضاء مجلس الشيوخ،و انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
الفقرة الثالثة: تضمنت بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وفق تقرير اللجنة التشريعية تناولت المادة استبدال نص جديد بنص الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بإعادة تنظيم موعد فحص التظلمات وإصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرار في شأنها، لتكون خلال أربع وعشرين ساعة فقط بعد أن كانت خلال ثمان وأربعين ساعة، وذلك بهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير العملية الانتخابية وعدم إطالة أمدها، مع حذف عبارة (بكامل تشكيلها) اكتفاءً بالنصاب المقرر لصحة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر بالمادة (8) من القانون رقم (198) لسنة 2017 المشار إليه.
