EN 
- رسائل حاسمة بشأن المصريين بالخارج ودعم القضية الليبية
- الإصرار على عقد الجلسات بزمن كورونا من المصلحة العليا
- مراعاة جميع التدابير اللازمة من أمانة النواب تحت بصر الاتحاد الدولي
- الاطمئنان على طلاب الثانوية وخطة الحكومة لحمايتهم
- مشاهد حضارية والاستماع للرأي الآخر فى قوانين الانتخابات
- التأكيد على مساندة العمال وعدم تصفية الشركات
- توضيحات مستمرة ومساندة المواطن وردع دائم للمتربصين
"تبقى التحديات مادام النجاح مُستمرا، وتبقى المُواجهة الشريفة ما دام الإصرار موجودا، وتبقى النتائج الإيجابية مادام القائد "قائد".
سفينة مجلس النواب حريصة على إنجاز المهام التشريعية والرقابية.
هكذا تطفو سفينة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال السنوات الماضية، على بحر "إنجاز المهام التشريعية والرقابية"، مُدركة بدقة تحديات المرحلة التى تمر بها البلاد منذ 30 يونيو على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية أيضا، ومثلها مثل باقي مؤسسات الدولة لم تنأ عن محاولات النيل منها بشكل مستمر وجرها لإشكاليات فرعية لا جدوى منها، ولكن "الإرادة والإدارة" حاضرة ومُدركة لكل هذه المحاولات ومن ثم تفويت الفرص علي المتربصين حاضر دائمًا، ووضع مصلحة المواطن والوطن نبراس لأي تحرك أو قرار أو حتى تصريح صحفي أو إعلامي فى المقدمة دائمًا.
الدكتور علي عبد العال
"قيادة سفينة مجلس النواب"، وفق الصلاحيات الواسعة التى نص عليها دستور 2014، وفى الظروف التى تمر بها البلاد، كانت فى حاجة إلى شخصية تدرك كل ذلك من تحديات، خاصة أن الأمر ليس سهلا، ومن ثم نواب البرلمان كانوا منذ البداية على وعي بذلك، وتوجهت اختياراتهم نحو الشخصية المناسبة لقيادة هذه السفينة، وهو الأستاذ الدكتور علي عبد العال، والذي كشف الواقع على مدار 5 سنوات، حسن الاختيار وأفضليته، وأنه الشخصية الأنسب لهذه المسئولية، وتحمل الكثير والكثير من أجل المرور بهذه السفينة لبر الأمان فى كثير من الأحيان التي حاول المتربصون النيل من هذه المؤسسة العريقة التى يتجاوزه عمرها الـ150 عامًا.
نسب الخير لأهله
"إعادة الحق لأصحابه، ونسب الخير لأهله"، أمر يُدركه جموع الشعب المصري، ومن ثم المرور بسفينة مجلس النواب على مدار ما يقرب من 5 سنوات حتى الآن، بجميع التحديات والإشكاليات والظروف، يرى جميع المتابعين للمشهد البرلماني المصري، أن جزءا كبيرا فيه يعود لرئيسه الدكتور علي عبد العال، وحكمته فى إدارة المشهد، خاصة أن النتائج علي أرض الواقع تتضمن العديد من الأرقام التى لم تشهدها برلمانات سابقة، على المستوى التشريعي والرقابي فى ظل ظروف هادئة ومستقرة.
البرلمان وكورونا
قد تكون جائحة كورونا التى عانى منها العالم أجمع، ولا يزال، خير وأقرب مثال ونموذج بجانب نماذج وأمثلة كثيرة، على حكمة وتعاون وإدراك مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث كانت الصورة على الملأ المباشر، من متابعة دقيقة مع السلطة التنفيذية وانعقاد مستمر على مستوى هيئة المكتب، وتلقي شكاوى جموع المواطنين، والتنسيق فى انتشار جموع النواب على مستوى الدوائر بمختلف محافظات مصر، منذ مارس الماضي، حيث المساهمة فى أعمال التعقيم والتطهير ونشر الوعي والتثقيف والمساندة لكل الجهود الحكومية التى تبذل على أرض الواقع، خاصة أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تقدم نموذجا هو الأفضل فى المواجهة حتى الآن بالمقارنة مع دول أخرى.
التبرعات ومواصلة الدعم
بجانب المساندة والدعم والانتشار، كانت توجيهات رئيس المجلس للجان النوعية ذات الصلة للانعقاد بشكل إلكتروني، وتلقي جميع الشكاوى والمقترحات من جموع النواب والمواطنين وتقديمها من خلاله عبر مذكرات رسمية للحكومة من أجل الاستفادة منها والتعاطي بشأنها وتداركها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التوافق علي التبرع بـ20 مليون جنية من مكافآت الأعضاء لمساندة الحكومة فى كل خطواتها، مع تفعيل جميع التدابير اللازمة من أمانة البرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي.
الانعقاد النيابي فى زمن كورونا
مع المساندة والدعم على أرض الواقع وأيضا بالأفكار والمقترحات فى الأزمة، كان لرئيس مجلس النواب، رؤية فى ضرورة أن ينعقد المجلس رغم تحديات كورونا، لمواصلة جهود التشريعية والرقابية التى تحتاجها المواجهة الشاملة لكورونا، ومن ثم كان الإصرار قائما نحو القيام بالمهام، حيث تمت دعوة البرلمان للانعقاد خمس مرات حتى الآن منذ الثلث الأخير من شهر أبريل الماضي، وعمل على إصدار ما يتجاوز 70 مشروع قانون منها جزء رقابي بشأن الحساب الختامي لموازنة العام الماضي، وتشريعات أخرى متعلقة ببيئة المواجهة لكورونا وأيضا تشريعات ذات صلة بالمواطن وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات التى تمت فى الانعقاد الخامس وأيضا الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب
جهود النواب فى ظل كورونا، كانت ولا تزال تحت نظر الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشار لها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن البرلمان المصري واجه التحديات من أجل المواطن وصالح الوطن وهما الهدف الرئيسي الذي عمل البرلمان من أجلهما طوال الدورة البرلمانية وفترة مواجهة كورونا تحديدًا، وذلك فى ظل تدابير صارمة تمت من جانب الأمانة العامة للبرلمان وتطبيق جميع القواعد وآليات التباعد وإلزام الجميع بالكمامة من قبل الأمانة العامة للبرلمان.
قوانين الانتخابات وديمقراطية عبد العال
فى اليوم الأول من الانعقاد الرابع للبرلمان فى ظل كورونا، أحال رئيس المجلس تشريعات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، المقدمة من ائتلاف الأغلبية، مؤكدًا أهميتها وضرورتها خلال هذه المرحلة كونها استحقاقات دستورية، وتطبيق للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى أبريل 2019، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تمت بعد حوار تم بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، ومن ثم أتاح الفرصة الكاملة للجنة التشريعية والدستورية للنقاش والحوار الموسع على مدار يومين بمشاركة جميع أطياف المجلس من الأغلبية والأحزاب والقوى السياسية والتكتلات التى صنفت معارضة فى المجلس مثل 25-30.
الرأي والرأي الأخر
الجميع تحدث وعبر عن رؤيته ووجهة نظره بكل حرية وديمقراطية فى اللجنة التشريعية، وتم التوافق على النصوص وفق رؤى الأغلبية، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم تم إعداد التقارير اللازمة للمشروعات لطرحها على الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
الجلسة العامة تناقش قوانين الانتخابات
طرحت بالجلسة العامة فى الانعقاد الخامس للبرلمان فى زمن كورونا، وشهدت الجلسة حالة من الحوار الديمقراطي علي مدار يومين تابعها الجميع عبر وسائل الإعلام التى تحضر الجلسات وتنقل كل كبيرة وصغيرة، وشروع رئيس المجلس لإعطاء الكلمة لجميع ممثلي الهيئات البرلمانية والكتل النيابية والتعبير بكل حرية عن رؤيتهم، وظهر الجميع فى مشهد متحضر بمناقشة أهم تشريعات ومكتسبات البرلمان الحالي، حيث دائما تشريعات الانتخابات ما تلقي اهتمام جموع الشعب والمهتمين بالمشهد السياسي.
ماراثون الديمقراطية بقاعة البرلمان
الأغلبية تتحدث تارة، والمعارضة تتحدث تارة أخرى، ومقترحات من الأغلبية على مواد القوانين التى تقدمت بها من الأساس، وأيضا مقترحات وطرحها للتصويت من الكتل السياسية الأخرى، وإن كان معظمها متعلقا بالقوائم سواء كانت مغلقة أو نسبية، وأيضا نسبة المرأة بقانون مجلس الشيوخ، وأطروحات أخرى بشأن النظام الفردي وعدم أهميته بقانون مجل الشيوخ، وعلى مدار يومين استمر هذا الماراثون الذي أصر عليه رئيس المجلس لأهميته وضرورته فى مثل هذه التشريعات التى تحدد مصير المجالس النيابية القادمة، والتى ستكون معبرة عن جموع الشعب المصري وتنوعها ضرورة وتمثيل الشعب بحق بكل تأكيد سيكون الأهم للجميع.
حراك المناقشات وإصرار عبد العال
حالة الحراك والنقاش التى شهدتها مناقشات قوانين الانتخابات والتى تمت بإصرار من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، رسالتها فى نفوس الجميع طيبة وإيجابية، حيث لم يحجب رأي أحد، ولكن الديمقراطية تؤمن دائما برأي الأغلبية والأكثرية، وهو الأمر الذي أعاد فى الأذهان حالة المناقشات التى تمت فى التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرية بأغلبية كاسحة فى أبريل 2019، وكانت على مرأى ومسمع الجميع بمشاركة جميع قوى المعارضة.
التعديلات الدستورية
كما عبر الجميع عن رؤيته فى التعديلات الدستورية من جميع فئات المجتمع، عبر الجميع أيضا ممن لهم علاقة بالمشهد السياسي المصري برؤيته فى القوانين التى سيخوضون الانتخابات المقبلة عليها، وذلك برعاية وقيادة قائد السفية الدكتور علي عبد العال، والذي ظهرت إدارته وحكمته فى قيادة النقاشات بداية من الانحياز للأغلبية بشأن طريقة المناقشة سواء قبل أو بعد الموازنة العامة، وأيضا الخلاف الذي نشب حول نسبة المرأة فى قانون مجلس الشيوخ، والتأكيد بشكل واضح أنه ليس له أي مصلحة سوى الصالح العام.
المصريون بالخارج والثانوية العامة
رغم المناقشات الموسعة التى تمت بقوانين الانتخابات على مدار يومين، إلا أن رئيس المجلس لم ينس تطورات القضية الليبية وما حدث لعدد من العمال المصريين هناك من قبل ميليشيات حكومة السراج المدعومة من أردوغان، والتأكيد على أن مصر تدرك كل شيء، والرد سيكون فى موعده وبحساب، ومصر لا تفرط فى حقوق أبنائها مهما كانت التحديات، وأيضا مع الاطمئنان من الحكومة على خطوات تأمين الثانوية العامة وإجرائها فى ظل كورونا بعد تلقي المجلس لعدد من الشكاوى، وهو الأمر الذي حضر بشأنه ممثل وزارة التربية والتعليم لعرض بيان واضح من الحكومة بشأن إجراء الامتحانات المقرر لها 21 يونيو 2020.
عمال مصر وشركات البناء
على هامش المناقشات أيضا بالأسبوع الرابع فى عهد كورونا، كان حديث رئيس المجلس بأنه لا تربص إطلاقا بالعمالة المصرية، والدولة تدرك مهامهم وجهودهم ومن ثم ما يتم من جهود بشركات قطاع الأعمال متعلقة بأعمال تطوير وليست تصفية كما يروج البعض، والتأكيد على عدم القبول بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية، محذرًا من مخاطر تحول المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب.
شبكة الطرق وفوضى الإعلانات
التأكيد أيضا بأن مصر لديها شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، وإصلاح البلد يجب أن يكون طبقًا لمنهج علمي حديث وإلا ستتحول لعشوائيات سواء في الطرق أو البناء أو الإعلانات أو غيرها في المجالات المختلفة، وضرورة السيطرة على فوضى الإعلانات فيما يتعلق بمهنة الطب، وكذلك مواجهة تجاوزات بعض القنوات الفضائية التي تستغل فيروس كورونا للإعلان عن توفير علاج له دون سند علمي.
