EN 
قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس لتنمية اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد المصري وهى أهم مؤشر لحركة ودوران السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
ولنجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون قاطرة للاقتصاد المصرى، طالب لاشين بالتالي: أولا: حصرها جيدا، ثانيا: توفير بيانات تفصيلية عنها، ثالثا: تقنين غير الرسمى منها وسرعة تسجيلها، رابعا: زيادة محفظة التسهيلات الممنوحة لتلك المشروعات، خامسا: توفير الدعم المالى واللوجيستى والمساندة، سادسا: عمل صناديق ضمان لقروض تلك المشروعات.
اقرأ أيضا:
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 3 ملايين منشأة في مصر بما يعادل 75% من حجم الاقتصاد المصري و80% من الناتج المحلى، كما أن 75% من حجم قوة العمل في مصر تعمل في تلك المشروعات.
وتابع: "يقدر العمل خارج منظومة الاقتصاد الرسمي من هذا القطاع بنحو 84% ولابد من إزالة المعوقات التي تحول دون نمو تلك المشروعات وأهم عامل لنموها هو إعطاؤها السيولة المالية اللازمة بجانب القدارات والمهارات الإدارية والفنية المتخصصة".
واستطرد: "يعد الجهاز المصرفي والبنوك لاعبا رئيسيا في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على دمج نسبة كبيرة من تلك المشروعات التي تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حتى تستفيد الدولة منها فيما بعد من رسوم وتراخيص وضرائب وتأمينات وخلافه تدخل موازنة الدولة لكي ترد إلى تلك المشروعات مرة أخرى في صورة خدمات وتسهيلات".
وأشار لاشين إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عقب تحرير سعر الصرف أثر سلبا على قدرة تلك المشروعات على الاقتراض فى الأعوام الماضية، لافتا إلى أن خفض سعر الفائدة يعمل على خفض تكلفة الإقراض بخلاف مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
