أيمن نصري: هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية يتعاملان بعدم نزاهة مع قضية المصريين بليبيا

 
قال  أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تتبعان  أسلوب عمل يعتمد في الأساس على تسليط الضوء على التجاوزات والسلبيات في الملف الحقوقي في بعض دول المنطقة وعلى رأسها الدولة المصرية بهدف تشويه الصورة دوليا واقليميا وليس من منطلق تحديد هذه المشاكل وتقديم التوصيات لحلها طبقا للآليات الدولية  والعهود الدولية المتعارف على اعتبار أنه اساس عمل  المنظمات الحقوقية هو الرصد وتقديم التوصيات بهدف إيجاد حلول موضوعية لهذه السلبيات وليس استخدامها لتشويه الصورة.
 
واوضح نصري في  تصريح "لصدى البلد "أن صمت هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية عن تعذيب المصريين في ليبيا هو أسلوب عمل يثير الشبهات حول آلية عمل هاتين المنظمتين ويضعهما في موضع شبهات يؤكد بما لا يدع للشك أنه هناك تسييس واضح لملف حقوق الإنسان وكيل بمكيالين. 
 
واكد انه يتم الاعتماد في التقارير الحقوقية الصادرة على مصادر غير موثوق بها وتحمل صبغة سياسية وهو الأمر الذي تعودنا عليه في أخر ٥ سنوات ويظهر من خلال التجاهل الواضح لإدانة العمليات الإرهابية التي تمت في مصر خلال ٥ سنوات ماضية استهدفت المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون وقوات الجيش في شمال سيناء والتي تواجه الجماعات الإرهابية .
 
واوضح أنه برغم التاريخ المهني الطويل التي تملكه هيومان ريتس ووتش بالأخص باعتبارها أكبر منظمة حقوقية دولية إلا أنها فقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية، وحولت خلافاتها الحقوقية مع بعض الدول إلي ثأر شخصي الأمر الذي أضعف من قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بما تقدمه من تقارير حقوقية تفتقر إلي الموضوعية تستعين فيها بأطراف علي حساب أطراف أخري لها خلافات سياسية على غرار الاستعانة بشباب جماعة الإخوان للعمل كمسئولين عن متابعة الملف الحقوقي في دول الشرق الأوسط ويتم التركيز بشكل مريب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبذلك أصبحت لا تقف على مسافة واضحة من الطرفين وهو شرط أساسي لعمل المنظمات الحقوقية. 
 
واشار نصري  إلى أن العفو الدولية  وهيومان رايتس ووتش تتمتعان بحجم تمويل كبير في ظل ظروف صعبة تمر بها معظم المنظمات الحقوقية وهو ما يفرض عليها أسلوب عمل يتماشي بشكل كبير مع أجندة الدول الممولة وهو الأمر الذي أدركه المجتمع الدولي وقلل كثيرا من قيمة ومدي تأثير هذه التقارير في صنع القرار الحقوقي الدولي.