EN 
وزيرة التخطيط للنواب:
زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه لتتعدى 72%
الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية بالمحافظات
الحكومة دعمت المجمعات الصناعية بواقع 5 مليارات جنيه
استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط، في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، استراتيجية الدولة للاستثمار والتنمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع مناقشة المجلس لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلي أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنية استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدي إلي تحسن مؤشرات مصر.
واضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، أن الحكومة تتجه لسياسية توسعيه في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع علي القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، حجم ما تم ضخه فيها يتعدى 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الانشاءات لاسيما وأنه يستوعب العمالة وذلك بنسبه 77%.
وتابعت أن الحكومة دعمت قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها لاسيما وإدراكها اهمية القطاعات الانتاجية، وأن الأرجل القوية هي "الزراعة" و"الصناعه"، وذلك بواقع 5 مليار جنيه دعما للمجمعات الصناعية.
واشارت وزيرة التخطيط، إلي زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقري الاكثر احتياجا بواقع 8 مليار جنية، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلي الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.
ونوهت هالة السعيد، إلي الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الاقل دخلا والحدودية.
كما اكدت وزيرة التخطيط، أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية على مستوى المحافظات، مشيرة الى أن الخطة العامة وضعت فى ظل ظروف عدم يقين يشهدها العالم أجمع.
واضافت السعيد: "علينا أن ننظر كيف كانت الأوضاع قبل 3 سنوات مضت، حيث كانت معدلات النمو لا تزيد عن 2.2%، ومعدلات بطالة تتعدى 13.5%، ومعدل تضخم يقدر بنحو 33.7%، وهو أمر مهم لقياس صلابة الدولة، إلا أن هذه المعدلات تحسنت كثيرًا لاسيما فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها البلاد".
ولفتت وزيرة التخطيط إلى انخفاض ميزان العجز التجارى إلى 36%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 ومتوسط معدلات تضخم تصل 5%.
