الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري
الشعب الجمهوري يستنكر موقف المنظمات الحقوقية من أزمة العمال المصريين بليبيا
المصريين الأحرار: تعذيب المصريين فى ترهونة من المخالفات المجرمة دوليا
الوفد يطالب بمحاكمة المسئولين عن احتجاز مصريين في ليبيا أمام محاكم دولية
مستقبل وطن يطالب بفتح تحقيق دولي مع حكومة الوفاق بشأن تعذيب المصريين في ترهونة
حزب التجمع يطالب مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ترهونة
حماة الوطن ينتقد تجاهل منظمات حقوق الإنسان الدولية لتعذيب المصريين في ترهونة
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.
وحول هذا الامر، أستطلع موقع صدى البلد، أراء مجموعة من الأحزاب السياسية، الذين اكدوا جميعا عن رفضهم التام لاهذه الانتهاكات التى وصفوها بالهمجية والحماقة، مؤكدين: أن صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا يعتبر إهدار للمصداقية لهذه المنظمات ، مطالبها بضرورة أن ترفع صوتها وتستعيد مصداقيتها ومبادىء حقوق الإنسان وأن تصدر بيانات إدانة لما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا ، بدلا من أن تصدر بيانات فى مسائل أقل من ذلك بكثير.
أعرب صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، عن رفضه التام لجميع أشكال العنف الموجه ضد المصريين فى الخارج، معلقا على أزمة احتجاز المصريين وسوء معاملة عدد كبير منهم في مدينة ترهونة، فى ليبيا بالتصرفات الحمقاء والهمجية وليس من المفاجئ عدم سماع أصوات منظمات حقوق الإنسان المسيسة والمتحيزة والتى تقيم الدنيا ولا تقعدها فى حالة إلقاء القبض على أحد الارهابيين أو فى حالة إصدار أحكام على قتلة ارتكبوا جرائم قتل مروعة".
وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن هذه الانتهاكات اكبر دليل على الطبيعة الإرهابية للعصابات المسلحة المسيطرة على القرار فى طرابلس وعلى
حكومة السراج، والمدعومة من النظام التركى الداعم للعصابات الإرهابية فى شمال سوريا وغرب ليبيا.
أوضح أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن من حق مصر الدفاع عن كرامة أبنائها بالطريقة وفى المكان والزمان الذي تحدده القيادة المصرية وعلى
منظمات حقوق الإنسان أن تصمت الى الأبد.
ومن جانبه،
صرح المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن ما حدث في ليبيا من تعذيب المصريين، يؤكد قلق مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى خطورة تصريحات حكومة الوفاق التي أكدت فيها أنها لا تعلم من المسؤول عن هذا الفعل الإرهابي.
وقال المهندس حسام الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "معنى أن حكومة الوفاق التي ترى نفسها الحكومة الشرعية لا تعلم من المسؤول عن تعذيب المصريين في ترهونه، فهذا يؤكد أن الحكومة غير مسيطرة على الوضع ويوجد بها ميلشيات تسيطر على الأوضاع".
وعن موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية مما حدث من تعذيب للمصريين في ترهونه، أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن مواقف المنظمات الحقوقية الدولية يرتبط دائما بوجود مصلحة لها، فإن غابت تلك المصلحة لا تسمع لها صوت، لذا لم نجد أي تنديدات على الأقل بما حدث في ليبيا.
وتساءل: " أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما حدث من تعذيب للمصريين في ليبيا، ولماذا لم تفتح تحقيقا مع حكومة الوفاق بشأن التعذيب وممارسات الميلشيات بها".
وتابع نائب رئيس مستقبل وطن: "هذا الموقف الصامت لمنظمات حقوق الإنسان، يفسره الطرح السابق، والذي يربط تدخل وتحرك تلك المنظمات بوجود مصلحة".
كما،
قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن حزب التجمع يرحب ببيان الأمم المتحدة حول إحتجاز مصريين فى لبيبا ، لأن ذلك معناه أنه لازالت هناك مؤسسات دولية تتابع مايحدث من فوضى تقوم بها ميلشيات إرهابية فى ليبيا تهدد السلم العالمى.
ودعا فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بضرورة الكشف عن أبعاد هذا الأمر وسرعة الإفراج عن
المصريين المحتجزين فى ليبيا وعودتهم إلى بلدهم مصر سريعا.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع إلى أن ماحدث من احتجاز للمصريين فى
ليبيا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فى ليبيا ، متسائلا أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث للمصريين من انتهاكات وتعذيب فى ليبيا ، حيث أننا لا نرى سوى مبدأ ومعيار واحد للدفاع عن الحقوق المهدرة للإنسان فى العالم.
وأوضح أن صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا يعتبر إهدار للمصداقية لهذه المنظمات ، مطالبها بضرورة أن ترفع صوتها وتستعيد مصداقيتها ومبادىء حقوق الإنسان وأن تصدر بيانات إدانة لما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا ، بدلا من أن تصدر بيانات فى مسائل أقل من ذلك بكثير.
وفى ذات السياق، أ كد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن اختطاف و
تعذيب عدد من المصريين في ترهونة، ترفضه كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو أمر خطير وتصعيد يرتقي إلى جناية حرب، مشددا على ضرورة محاكمة ومعاقبة جميع الأشخاص المشاركين في هذا الجرم، أمام محكمة العدل الدولية، على رأسها حكومة السراج غير الشرعية والميلشيات التي تدعمها الحكومة التركية.
وأكد اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة أن يكون هناك موقف من منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاه ما يحدث في ليبيا من انتهاك واضح للحريات والخروج عن كل المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفا: "كان يتوجب على منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن تملأ الدنيا ضجيجا على ما حدث للعمال المصريين في ترهونة على يد الميلشيات التركية الداعمة لحكومة السراج".
وأشار إلى أن نفس المنظمات الحقوقية التي لم تحرك ساكنا تجاه ممارسات الميلشيات التركية في ليبيا، تراها مناهضة لبعض السياسيات في دول أخرى تختلف معها في التوجهات، مؤكدا أن ذلك دليل على أن تلك المنظمات وقراراتها مسيسة.
وقال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن بيان الأمم المتحدة بشأن احتجاز مصريين فى ليبيا يعد تطورا مهما في إطار إيقاف التصرفات غير المسئولة لما تسمى حكومة "الوفاق الوطنى" فى ليبيا التى استباحت الأرض الليبية من دون الالتفات إلى إرادة الشعب الليبى، وفتحت المجالات البرية والبحرية والجوية لقوات أجنبية وطأت أرض ليبيا، إضافةً إلى ميليشيات مسلحة كانت تمارس الإرهاب فى سوريا لتكرار نفس جرائمها على أرض ليبيا.
وأشار "تهامى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن بيان الأمم المتحدة يؤكد أن مصر التى مارست ضبط النفس لأقصى الحدود فيما يتعلق بالملف الليبي، وتستطيع الآن أن تطالب بحقوق رعاياها الموجودين فى
ليبيا .
وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، حكومة الوفاق بأن تقوم بإجراء تحقيق عاجل بشأن احتجاز مصريين فى ليبيا وتحديد المسئول عن تعذيب المصريين الذين ظهروا فى الفيديو المصور، وتقديمهم للمحاكمة الدولية، مشيرا إلى أن الواقعة إحدى جرائم الحرب، حيث قامت ميليشيات مسلحة بالاعتداء على مدنيين عزل وتعذيبهم وإهانتهم بشكل غير مقبول.
وتابع لا نثق فى أى محاكمة لأى مسئول داخل نظام الوفاق، مطالبا بمحاكمة المسئولين عن احتجاز مصريين فى ليبيا أمام محاكم وجهات دولية.
واستطرد "هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الانسان التى تحولت لمنظمات سياسية وليست حقوقية"، قائلا "كنا نتمنى أن نسمع إدانة واحدة من هذه المنظمات التى كانت تتغنى ليل ونهار بالدفاع عن المنتمين لجماعات وتنظيمات مسلحة والتى اعتدت على حياة المصريين فى أوقات سابقة".
كما
قال أسامة العزولى مستشار رئيس الحزب المصررين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، أن قضية أحتجاز المصريين فى ترهونة وتعذيبهم يعد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولى بشدة.
وأكد "العزولى" لـ"صدى البلد أن هناك مسئولية كبيرة على الدولة الليبية فى حماية المصريين وتوقيع اقصى العقوبات على من قام بهذه الانتهاكات، وتابع حديثة قائلا:" ينبغى ان تقوم منظمات حقوق الإنسان بدورها فى بمثل هذه القضايا الانسانية الهامة فهى المعنية بهذا الامر.
وأشار مستشار رئيس الحزب المصررين الأحرار لشئون الشباب، الى أن الحزب يتابع الامر جيدًا ومواقفة واضحة فى حماية المصريين بالخارج واعادتهم فى وقت ازمة فيروس كورونا المستجد ، وممثلين حزب المصريين بالخارج كثره وسيتم تحويل هذه القضية للجنة المعنية فى الحزب للمتابعة واتخاذ مايلزم بشأنها، مطالبًا بالتحقيق فى هذا الامر فورًا.
EN 
