EN 
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، بالتوتر بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، فضلا عن التطورات العلاجية للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والأوضاع في ليبيا أيضا.
أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، تأكيد جيش كوريا الجنوبية أن جارته الشمالية ستدفع الثمن" إذا نفذت عملا عسكريا ضد الجارة الجنوبية.
وجاء البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة، بعد ساعات من قول كوريا الشمالية إنها ستعيد نشر قواتها في منطقة صناعية بين الكوريتين في بلدة كايسونج الحدودية وجبل كومجانغ السياحي المشترك على الساحل الشرقي،.
وقال الجيش الكوري "هذه التحركات تحبط عقدين من الجهود من جانب كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية لتحسين العلاقات بين الكوريتين والحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية. وإذا اتخذت كوريا الشمالية مثل هذه الخطوة فإنها ستدفع ثمن ذلك بالتأكيد"
وهدد الجيش الكوري الشمالي بالدخول مجددا إلى منطقة حدودية تم نزع سلاحها سابقا بموجب اتفاقية مع كوريا الجنوبية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أمس الثلاثاء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "يراقب جيشنا عن كثب الوضع الحالي الذي تتحول فيه العلاقات بين الشمال والجنوب إلى أسوأ وأسوأ، وهو يعد نفسه تماما لتقديم ضمان عسكري أكيد لأي إجراءات خارجية يتخذها الحزب والحكومة".
كما اهتمت الصحف على رأسها "البيان" بإشادة منظّمة الصحة العالمية بتحقيق "اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد-19 يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان "إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي".
وأضاف "هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح.
من جهتها، أبرزت "الاتحاد" إصدار فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية «تريبس»، حكمًا بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
جاء ذلك بحسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
وخلص فريق التحكيم خلال الجلسة التي عقدت بجنيف، إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة، فيما وجد الفريق أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وأكد فريق التحكيم أنه يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ومحليا، اهتمت الصحف بإعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي عن السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت أنه يسمح بالدخول للإمارة بناءً على تصاريح مسبقة صادرة من شرطة أبوظبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول، بحيث يكون التنقل بين مدن الإمارة "أبوظبي والعين والظفرة" باستخدام نظام التصاريح المعتمد. ويتم التنقل داخل مدن الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.
ويستمر منع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدن أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
في سياق آخر، رصدت التقارير التطورات الأخيرة في ليبيا والتساؤلات حول تبدلات قد تكون أصابت الموقف الروسي من الأحداث في هذا البلد، حيث رأى البعض أنها قد تكون نتيجة لصفقة تحت الطاولة بين الطرفين، تضع إدلب السورية مقابل ليبيا. بيد أن التطورات الأخيرة في الشمال السوري لا تنفي فقط هذا الفرضية، بل تشير بشكل مباشر إلى أن هامش التباين عاد ليتسع بين موسكو وأنقرة.
وبحسب "البيان" يعتبر المحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط، سيرغي بيرسانوف، أن مسارعة موسكو لإعلان تأييدها لـ«إعلان القاهرة»، يعكس الموقف الحقيقي للقيادة الروسية بحتمية الحل السياسي.
ويضيف أن موسكو تدرك أن الحل العسكري، في كل الأحوال، لا يضمن بأي شكل من الأشكال، منع محاولات تقسيم ليبيا، بحكم الانقسام العمودي والأفقي فيها، وما يعززها من مطامع تركية، تمثلت بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق، ولقيت معارضة إقليمية ودولية، وتسببت بزج ليبيا في صراعات خارجية تضر بمصالحها، فضلًا عن النوايا المعلنة لأنقرة بإقامة قواعد عسكرية في مصراتة والوطية.
وشدد على أن تركيا، التي تعاني من مشاكل اقتصادية، لا «تخجل»، ليس فقط من استعمال القوة الناعمة، بل والخشنة، لتبديل الأوضاع في المنطقة العربية، التي يرى فيها الأتراك منطقة نفوذ حيوي لأجدادهم العثمانيين، ما يعتبر تحديًا مباشرًا لكل بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وللسياسة الروسية في الشرق الأوسط.
