EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، والتي تعتبر أضخم موازنة في تاريخ مصر، حيث تقدر بتريليون و297 مليار جنيه.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليونًا خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية 251 مليارا و44 مليون جنيه، منها 86 مليارا و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليونا للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن "تحسين المرتبات هدف الحكومة نظرا لتعرضها لحالة من التدهور، مشيرا إلى أن الحكومة كانت لا تستطيع أن تضخ أو تعوض المواطنين في فترات سابقة ولكن بدأنا في تحسين المرتبات تدريجيا وأخذنا موافقة القيادة السياسية قبل جائحة كورونا، وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة أصررنا على استكمال تحسين المرتبات".
وأوضح معيط أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021، لافتا إلى أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8%، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5% في العام الحالي.
