محمود محيي الدين: قيود مرتقبة على تداول رأس المال عالميا

قال محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة : عندما يفتح الاقتصاد و حول العالم سيكون هناك تحدي اقتصادي اخر فيما يعرف بالعولمة وستوضع قيود على تداول راس المال.

وأضاف خلال اللقاء التفاعلي عن بعد الذي نظمته  المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة: سأتناول الوضع الاقتصادي العالمي من خلال تقرير صدر منذ عدة أيام  بعنوان الافاق الاقتصادية العالمي عن البنك الدولي والذي تضمن عدة مؤشرات أوضحت  في مجملها ان النمو الاقتصادي العالمي في حيز سلبي تجاوز في تقديراته انخفاض بنسبه سالب 5%  وهذه تقديرات البنك الدولي منذ عده أسابيع، وكان صندوق النقد الدولي في ابريل الماضي ذكر ان الانكماش الاقتصادي العالمي سالب %3 في المئة لكن البنك الدولي راجع هذه النسب و تلك التقديرات محل تقدير عام ومتغيره.

 وتابع: عموما اتجاه النمو التجاري سالب، والاستثمار التجاري يتراجع بما يتجاوز ال 35 % وهذا له تأثير كبير جدا على البطالة واصدرت منظمه العمل الدولية تقديرات في بداية الأزمة اوضحت فيها ان 25 مليون شخص سيفقدون وظائفهم لكنها عادت وأوضحت أن اكثر من 305 مليون شخص سيخرجون من اسواق العمل الرسمية وتعود الأرقام إلى وضعها الطبيعي بالتدريج.

استطرد محمود محي الدين:  طبعا بعض الأنشطة لا يمكن تنفيذها أبدا عن بعد ومنها الأنشطة الرياضية ، وبعضها يمكن تنفيذها عن بعد وبكفاءة أكبر ، ولقد تضررت الكثير من الأنشطة من تلك الأنشطة التعليم و النقل و نظم الإدارة العامة والتي تحتاج إلى تميل ضخم لبناء البنية التحتية والتكنولوجية للنهوض بها ولكي نستطيع ان نصل الى درجه الجودة المطلوبة عن طريق العمل عن بعد.

 وأضاف: بعض المجالات لم تتأثر مثل مجال الاستشارات وهناك مقال لكاتب اقتصادي في الفايننشال تايمز ذكر فيه ان الوضع في سوق العمل به تفاوت شديد بناء على اداء الاعمال عن بعد فهناك من استطاع ان تستقر اوضاعه والبعض ساء وضعه جدا وبالتالي كان هناك تفاوت في الاستهلاك فهناك من استطاع أن يحافظ على معدل استهلاكه الاعتيادي وهناك من انخفض استهلاكه وفقا للدخل و العمل.

وقال محيي الدين أن التحدي الثاني هو إدارة التمويل وأشار إلى اسواق المال اعتبارا من مارس وحتى منتصف يونيو شهدت تقلب شديد وكان هناك انخفاض شديد متوقع بسبب الجائحة ثم مع ضخ الأموال حدثت زياده ثم حصل انفلات لم يكن متوقعا ولا يمكن أن يبرره أي نوع من انواع التحليل الاقتصادي حيث أن هناك شركات على وشك الافلاس استطاعت ان تعود بقوه وارتفعت اسهمها ارتفاع شديد لانه تم ضخ  أموال سائلة في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية بتكلفة زهيدة وكان مصدر هذه الأموال المغامرون الذين قاموا بضخ اموالهم في البورصات في مجموعة من الاستثمارات الجديدة بعضها يتوقع لها أن تستمر بنجاح وبعضها هو مجرد فقاعات قد تنفجر في اي وقت لكن اكثر ما يقلق هو التغيرات السلبية في مجال الديون حيث حدث تصاعد شديد في مجال مديونيه الحكومات والتي زادت مع التمويل بالعجز والاستدانة وهذا العجز بالنسبة لدول النامية والمتقدمة،

وأردف: هنا علي أن أوضح أنه لا يمكن أن نطبق التوقعات التي يقدمها خبراء الاقتصاد في الدول الاوربية على المنطقة العربية وهذا ما أوضحته منذ بضعه ايام في مقال كتبته في الشرق الأوسط حيث أنه في منتهى الخطورة  ما يُنقل عن دراسات للتوسع في التمويل بزيادة العجز في موازنات الدول وزيادة الديون.

 وتابع: قد يستشهد البعض بكتابات الاقتصادي بول كروجمان، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، عن التمويل بالعجز لمواجهة متطلبات الإنفاق العام، أو أعمال الاقتصادي أوليفييه بلانشارد، الرئيس الأسبق للبحوث بصندوق النقد الدولي، عن تحفيز الاستدانة مع انخفاض أسعار الفائدة. فالاستعارة المؤذية لهذه التوصيات تنتزعها من سياقها وافتراضاتها المحددة انتزاعًا؛ فهي قائمة بالأساس على تحليل أوضاع الاقتصادات المتقدمة القادرة على تمويل العجز دون آثار تضخمية أو إزاحة للقطاع الإنتاجي من أسواق التمويل والائتمان. كما تتناول قدرات الدول المعنية، عالية الدخول، على الاقتراض بعملاتها الوطنية وبتكلفة اقتراض شديدة الانخفاض تيسر إحلال قروض جديدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر محل تلك القديمة عالية التكلفة، وبدون أي مخاطر ترتبط بتغيرات سعر الصرف.

وأضاف محمود محي الدين: إذا ما توافرت هذه الشروط المحددة فهنيئًا للموصين بها والمستفيدين منها، إذا ما أحسن تنفيذها، أما إذا غاب شرط واحد مما سبق فليحذر المنصوحون من اضطراب اقتصاداتهم بزيادة الديون وبتراجع النمو والتشغيل تأثرًا بزيادة العجز وزيادة التضخم مع التوسع في طبع النقود وانفلات أسعار الصرف.

وقال : حري بالناصحين، قبل مزيد من الانغماس في استعارات مؤذية، الاطلاع أولًا على أوضاع التنمية في العالم العربي، التي شرحها بتفصيل التقرير العربي عن التنمية المستدامة 2020. الصادر منذ أيام عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). فقد أورد التقرير حقائق وتطورات مهمة لمؤشرات التنمية الأساسية بتحليل كمي ونوعي للبيانات. 

وقد أشار إلى انفراد المنطقة العربية بزيادة الفقر المدقع وتربعها على قمة عدم العدالة في توزيع الدخل، والانخفاض النسبي لمؤشرات التعليم والرعاية الصحية، وتعرضها لمزيد من الفقر المائي ومؤثرات سلبية لتغيرات المناخ والتلوث البيئي، وعدم توازن النمو الاقتصادي وقصور شمول عوائده، وتراجع مؤشرات الحوكمة. هناك حقًا استثناءات إيجابية في بلدان عربية في مجالات بعينها، ولكنها تظل استثناءات من أداء عام يهدد بعدم بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بما يستوجب بذل جهود أكبر بتنسيق أشمل، لا فصل فيها بين سياسات التصدي لأزمة كورونا وتداعياتها والتعافي منها بسياسات للنمو الشامل للكافة، فالإمكانات العربية متوفرة لكنها تتطلب كفاءة في استغلالها بما يحقق العدالة بين عموم الناس.