د.حسام درويش يكتب: التجارة الالكترونية قاطرة النمو الاقتصادي

أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية  أسهمت بشكل كبير في تأمين جميع احتياجات الشعوب في ظل الازمة الحالية وارتفعت دخولها وقيمتها السوقية .

مصر يضيع عليها المليارات بسبب عدم تنظيم التجارة الالكترونية ووضع قوانين واضحة لها ( انا اعلم ان القانون في الطريق ولكن هناك الكثير ومجرد قانون لا يكفي ابدا  ) وتنظيم العلاقة بين كل الجهات  وحان الوقت  للإذن بإنشاء وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني تجمع في ايديها كل حلقات الموضوع وتكون ملزمة بتنمية التجارة والتصدير والاستيراد المصري عبر الانترنت وتحمي البائع والمستهلك وتذلل كل المعوقات امام التجارة الالكترونية  وتكون مسئولة عن تحقيق دخل سنوى لا يقل عن 50 مليون جنيه سنويا .

وزارة التجارة الالكترونية ليست رفاهية فمهمتها اعداد القوانين واللوائح اللازمة وترخيص المتاجر  الالكترونية  واعطاء الموقع الالكتروني ثقة بمنحه خاتم انه مرخص من الدولة وطبعا هنا فقط نستطيع القول كم سنوفر من اموال على الدولة من دخل الترخيص والضرائب ومراقبة دقيقة جدا للخدمات المقدمة اذ ستضع الوزارة شروطا ومعاييرا للجودة في مواقع التجارة الالكترونية  ( بالاضافة الي ثقة المستهلك واصحاب المصلحة بهذه المواقع ) اذا تم استيفاء هذه المعايير يمنح الترخيص وهو خاتم برقم تسلسلي من يرغب في التاكد منه من اصحاب المصلحة يدخل على موقع وزارة التجارة الالكترونية  ليتاكد من صحة الترخيص  كما انه بالطبع ستهتم الوزارة بمسئولية الاتفاق مع شركات الشحن والتوصيل  حيث انها تعتبر عنصرًا رئيسيًا في نجاح شركات التجارة الإلكترونية ودعم الشباب  ورواد الاعمال من الجنسين وتدريبهم ومساعدة صغار التجار  على التوجه الالكتروني والتركيز على التصدير للمنتجات المصرية بمختلف انواعها وفتح اسواق جديدة واعداد موقع تجارة الكترونية احترافي يساعد المنتج والصانع المصري وتطوير صناعة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وحل المعوقات الكبري في مصر واهمها مع وزارة المالية من مشاكل الشحن والجمارك والضرائب  , والدفع الالكتروني واهمية التحول للسداد الالكتروني لان اكبر تحدي هو ان المواطنين يحبون طريقة الدفع عند التسليم و وضع الحلول مثل نظام  Alibaba’s Alipay مثلا الخ   و إنه يتعين على  الوزارة العمل مع الحكومة والبرلمان على  تحديث قوانين حماية المستهلك لتوفير مستويات حماية مشابهة على الأقل لما هو الحال في المعاملات التقليدية للمعاملات الالكترونية  فهو عنصر من اهم عناصر معوقات التجارة الالكترونية   و هناك حاجة ماسة إلى تبسيط عمليات التخليص لشحنات التجارة الإلكترونية، مع رسوم جمركية وضريبية محددة وواضحة، خاصة الشحنات ذات القيمة المنخفضة وهذا سيكون دور من أهم ادوار وزارة التجارة الالكترونية  ايضا ....... لنا فقط ان نتصور انه في اخر مؤتمر تجارة الكترونية حضرته بالامارات العربية المتحدة  علمت بأن الحكومة الإندونيسية تتوقع مساهمة التجارة الإلكترونية في توفير 26 مليون وظيفة بحلول عام 2022.

الخلاصة : وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لماذا ؟

التجارة الإلكترونية إذا ما تم التعامل معها كملف استراتيجي، فإنه يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني ، وأنه وبدون فهم أعمق لمحركات التجارة الإلكترونية، لن يكون من الممكن دعم انتشار التجارة الإلكترونية والنهوض بها في  مصر و البلدان العربية، في ظل السرعة التي نشهد فيها اليوم التطورات التكنولوجية، وارتفاع أعداد المشترين الرقميين – ككرة الثلج – في مصر و الدول العربية والعالم اجمع ، وأن إمكانات التجارة الإلكترونية وببساطة شديدة تظل.. هائلة.....

التجارة الالكترونية تخلق فرص تخلق وظائف وتطور  هائل في كل القطاعات وتاثيرها الاقتصادي هائل فهي ميزة للشركات الكبري والمتوسطة والصغري للتواصل مع الزبائن بافضل الطرق وهي فرصة للشركات الصغيرة للنمو والاستمرار .

أن العالم يتغير بسرعة مذهلة، وأن أحد أهم محركات التغيير الأساسية هو التحول الرقمي، و الرقمنة والتي تعني دمج التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، باتت ممارسة عالمية تحدث بوتيرة وسرعات مختلفة، وتتنوع أهدافها بين خفض التكاليف، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات وكفاءة العمليات، وتحسين الوصول إلى البيانات وإنشاء المعرفة.

مصر يجب ان تكون لها الريادة في إفريقيا في التجارة الالكترونية  وان تقود القارة الافريقية :

تشير التقارير الاقتصادية  الحديثة إلى أن تطور التجارة الإلكترونية في إفريقيا يمكن أن يسهم في تحقيق نمو شامل في العديد من دول هذه القارة التى تواجه تحديات تنموية كبيرة .

أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية الأمريكية (BCG) أن منصات التجارة الالكترونية يمكن أن تولد 3 ملايين وظيفة في القارة الافريقية بحلول سنة2025، مشيرة الى أن 90٪ من الأموال المحصلة من التجارة الإلكترونية في إفريقيا تتركز في خمس دول فقط (مصر ، كينيا ، المغرب ، نيجيريا وجنوب إفريقيا).

إن حركة الشراء عبر الإنترنت في إفريقيا  تنتشر بشكل مطرد في بلدان هذه القارة. ووفقًا لتقرير صادر عن Statista ، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية في إفريقيا 16.5 مليار دولار في عام 2017. ويشير تقرير آخر صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي إلى أن هذه القيمة قد ترتفع إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025. ويشهد سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا نموا سريعا رغم حداثة هذه السوق والتحديات التى تواجها، و تشمل التجارة الإلكترونية الأعمال التجارية ، وخدمات المستهلكين ، توفير السلع والخدمات عبر الانترنت.

وأشارت المجموعة في تقرير لها الى أن 58٪ من الوظائف الجديدة التي خلقتها التجارة عبر الإنترنت، تتعلق بالسلع الاستهلاكية، و 18٪ من بالخدمات و 9٪ ستكون في قطاع السفر والضيافة، مبرزة أن يمكن لهذه الشركات تحفيز الاقتصادات الأفريقية، من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وجعل الأصول أكثر إنتاجية وفتح طلب جديد في المناطق النائية، مما سيحفز إنفاق المستهلكين”.

وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، هذه فرصة حقيقية لتنويع قطاعات الاستثمار في قارة حيث يجب أن يصل عدد السكان في سن العمل إلى مليار بحلول عام 2030 مقابل 705 مليون في عام 2018، مما سيمكن من توفير ما يقرب من 12 مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا كل عام لحل مشكلة بطالة الشباب تدريجيًا.

يتطلب تحقيق هذا الهدف، من جملة أمور، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار العام، لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد الرقمي.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 264 شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية تعمل في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وتنشط هذه الشركات في 23 دولة على الأقل. بالرغم من هذا النمو التى تسجله التجارة الالكترونية لا تزال الدول الإفريقية خارج الخمسين الأولى في تصنيف مؤشر التجارة الإلكترونية E-Commerce Index حيث أن الدول الإفريقية الأولى في تصنيف هذا المؤشر هي موريشوس والتى تحتل المرتبة 55 عالميا في مؤشر التجارة الإلكترونية تليها نيجيريا بفارق 13 نقطة في المركز 75 ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 77 ، هذه التصنيفات تعكس مستوى التحديات التى تواجهه الدول الإفريقية في تطوير التجارة الإلكترونية.

فما هي هذه التحديات ؟

ضعف الانترنت – الامية التكنولوجية –ضعف الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية– ضعف التحول الرقمي –

يوجد أكثر من 400 مليون مستخدم للإنترنت في القارة الإفريقية  ، وهو ثاني أكبر عدد لمستخدمي الإنترنت في العالم ، بعد الصين مباشرة ، هذه الميزة تجعل من السوق الإفريقية سوق مربحة للتجارة الإلكترونية ، ولكن هذه السوق تواجه تحديًا كبيرا فيما يتعلق بالرقمنةوالتكنلوجيا الحديثة ، وأمام الدول الإفريقية الساعية إلى تطوير اقتصادها والتخفيف من حجم البطالة فرصا مهمة من خلال دعم وتطوير سوق التجارة الإلكترونية ، إن تذليل هذه العقبات ومواجهة هذه التحديات بسياسات إصلاحية تشمل القطاع التكنلوجي و  البنية التحتية والأطر القانونية للتجارة الإلكترونية سيكون لهذه الإصلاحات دور مهم في نمو هذه السوق وتحقيق مزيدا من الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما اكدت الاستاذه ماجده شاهين  مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية (سابقًا) في مقالتها التي نشرت تحت عنوان المنصة الافريقية للتجارة الالكترونية بمجلة الشروق في ابريل 2020 أنه لن يكتب النجاح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن لم تستكمل مؤسساتها وتعمل على تطويرها بما يتسق وعصر التكنولوجيا التى نعيش فيه. فالدول الإفريقية لا يمكنها التهاون أو التغاضى عن إقامة منصة للتجارة الإلكترونية تتسم بالشفافية وتشمل المعلومات الضرورية لتعزيز التواصل بين حكوماتها وقطاعاتها الخاصة. ومن الضرورى أن تكتسب هذه المنصة ثقة الدول الإفريقية فى إيداع ومشاركة بعضها البعض فى المعلومات والإحصائيات اللازمة ورصد معدلات التبادل التجارى فى السلع والخدمات فيما بينها، وكذا رصد للاستثمارات الإفريقية والمشروعات الأساسية وسلاسل الإنتاج والتوريد وغيرها من الموضوعات التى تضمن التكامل الإفريقى. وستصبح منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية المفعّل والمشغّل الرئيسى لمنطقة التجارة الحرة أى الدينامو وراء إنجاح المنطقة من عدمه، حيث ستوفر بيانات محدثة وموثقة ورصد لعمليات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتداعياتها.

وتتنافس الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر والمغرب والسنغال وغانا وكينيا لاستضافة مقر منصة التجارة الإلكترونية، التى ستعمل كهمزة وصل بين الحكومات والقطاع الخاص الإفريقى وإشراك رجال الأعمال مع الحكومات لبناء الثقة فيما بينهما. هذا، وإن الاتحاد الإفريقى بصدد تقييم الدول التى لديها الإمكانيات والقدرة التكنولوجية لهذه الاستضافة. ولا شك أن مصر بما لديها من إمكانيات هى دون منازع أفضل الدول الإفريقية المؤهلة لاستضافة مقر منصة التجارة الإلكترونية.

ورايي الشخصي ان تفعيل هذه المنصة لن يتاتي ابدا الا بتنظيم بيتنا من الداخل اولا ووزارة التجارة الالكترونية فرصة كبيرة لان تهتم بهذا الملف الهام بل الخطير ولكي ننجح وتكون لنا الريادة لا بد ان يكون لنا السبق كما ذكرت سابقا .

أكد فخامة  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر على استعداد للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا مماثلة لمواقع أمازون وعلي بابا العالميتين، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر وأفريقيا ولكن كيف يتم ذلك ؟ يجب اسناذ الامر للخبراء في هذا المجال على المستثمرين ان يمولوا المشروع وان يسند الامر الي جهة واحدة تتحدث في هذا الامر باسم مصر وترخص المنصات طبقا للمعايير العالمية ووقتها يكون التنافس الشريف والبقاء للاصلح و الاكثر احترافا وليس المهم من يستضيف المنصة الافريقية بل من يعمل ببنية تحتية سليمة وقوانين مدروسة وادارة متميزة  والبقاء للاكثر احترافا .

 

في النهاية :

فخامة الرئيس تعودنا من فخامتكم الاستماع والاقتناع بعدها بالمنطق وانا اطلب دراسة هذه الفكرة جيدا لان للاسف وبصفتي خبير اعمل بيدي في هذا المجال منذ 21 عاما أن  الموجود حاليا  غير مؤهل لتحقيق الحلم  والموجود حاليا لا يوجد له خطة عمل او استراتيجية واهدافه احلام غير واقعية ومصر  يجب ان تكون لها الريادة والريادة بالاحتراف والاعتراف بالحق .