EN 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.
بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليارا و619 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 221 مليارا و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليارا و113 مليون جنيه، منها 75 مليارا و208 ملايين جنيه على السلع المحلية، و146 مليارا و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليارا و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.
وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 ملايين جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليارا و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.
فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
