EN 
قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك أكثر من ٢٠ منظمة حقوقية دولية أكدت من خلال آليات الرصد تدهورا مخيفا في أوضاع حقوق الإنسان في فترة حكم الإخوان، صدر في ٢٦ يونيو ٢٠١٣، وتم رفعه للمجتمع الدولي متمثلا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وذراعه التنفيذية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح نصري أنه منذ اليوم الأول لتولي مرسي السلطة لم يعط أي أعتبار لقضايا حقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير، وتم التعدي بشكل سافر وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي على حرية التعبير والتجمع السلمي وحماية الحريات الدينية، والذي تمثل في حرق أكثر من ٦٦ كنيسة مع إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين للإسلام السياسي أدى إلى ارتفاع رهيب في حالات التعذيب داخل مراكز الشرطة مدعوما بتقديم الحماية لكل من ارتكب مثل هذه الانتهاكات لضمان الإفلات من العقاب.
وأضاف: "كما أن التربص بالسلطة القضائية واتخاذ بعض القرارت التي من شأنها منع ضمان استقلال السلطة القضائية والتربص بوسائل الإعلام التي تفضح تجاوزات وانتهاكات حكم الجماعة مع السماح بظهور أبواق إعلامية دورها هو التحريض على العنف ونشر خطاب التعصب والكراهية ضد المسيحيين والمعارضين باسم الدين في وقت لما تبادر فيه المؤسسة الرئاسية بتبني خطة شاملة مدروسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للعهود والضوابط الدولية والأممية".
وتابع: "بعد عام من حكم الإخوان تأكد أن جماعة الإخوان كانت تمضي بشكل واضح في تأسيس دولة دينية بنظام مركزي تسلطي، انتهكت فيه حقوق الإنسان وتدهورت في عام اقترفت الجرائم الحقوقية على نطاق أوسع مما عرفه نظام مبارك، أما في عهد مرسي ارتفع عدد المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسين إلى ما يزيد على ٣٥٠٠ معتقل تعرضوا لأشد أنواع التعذيب البدني مع تدهور واضح لأوضاع السجون في مصر".
وأشار إلى أن جماعة الإخوان في بداية حكمها لم تكن تعترف بفكرة حقوق الإنسان وكانت تعتبر عمل المنظمات الحقوقية بشكل خاص وعمل المجتمع المدني بشكل عام ضد أيدلوجية وفكر الجماعة ويتعارض مع الحكم بالدين لذلك لم تهتم ولم يكن هناك منظمات حقوقية إخوانية تعمل في المجال الحقوقي، ولكن الأمر اختلف تماما بعد ٣٠ يونيو بعد أن تنبهت الجماعة لأهمية وخطورة الملف الحقوقي لإمكانية استخدامه لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، وهي الفترة التي بدأ فيها تسييس ملف حقوق الإنسان لخدمة مصالح الجماعة.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم وجود كوادر إخوانية ومنظمات حقوقية، وكان التحرك الأول هو الاستعانة ببعض المنظمات الدولية الكبيرة المعروفة والتي تملك الخبرة والآليات الدولية للوصول للمجتمع الدولي وعلى رأسها Human Rights Watch وAmnesty من خلال تمويل مشبوه من دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية مدعومة بآلة إعلامية دورها هو تمرير التقارير الحقوقية المغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبذلك تكون الجماعة تيقنت لأهمية القوى الناعمة وضرورة استخدامها في حربها ضد مصر في نفس التوقيت.
وتابع: "وعلى محور آخر، بدأت التنظيم الدولي ومقره بريطانيا مهد التنظيم تحريك المنظمات الحقوقية الخاملة في لندن من خلال تمويل مفتوح لبدأ التحرك في المحافل الدولية ضد مصر والبداية كانت رفع قضية في محكمة العدل الدولية وكانت ترتكز فيها على التقرير المفبرك عن فص اعتصام رابعة كل هذا التحرك كان بالتزامن مع الأسراع في إنشاء منظمات حقوقية في معظم دول الاتحاد الأوروبي وصلت لحوالي ١٨ منظمة في دول مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا باعتبارها عاصمة حقوق الإنسان في العالم ومقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة، وبدأت هذه المنظمات في التحرك عن طريق شباب الجماعة من الجيل الثاني والثالث من خلال الالتصاق بقاعدة المنظمات الدولية الكبيرة وهو تعاون يفيد الطرفين".
وأكد نصري أن المنظمات الإخوانية تأخذ جزءا من التمويل المفتوح وتحقق هدف الجماعة في تشويه سمعة مصر والمنظمات الدولية تحصل على اللمسة المصرية للتقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر كالاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون لضمان تمريره للمجتمع الدولي، وفي خلال الخمس سنوات الماضية تعودنا على ظهور منظمة إخوانية حقوقية من العدم في أوروبا لتبييض صورة الجماعة وتصويرها على أنها جماعة لا تنتهك العنف، وفي نفس الوقت تشويه سمعة مصر مستغلين تعاطف بعض القوي السياسية داخل دول الاتحاد الأوروبي وآلية التسجيل السهلة والتي تضمن لهم سهولة تدفق الأموال من الخارج دون مراقبة أو تدقيق يذكر.
