EN 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.
بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه.
وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليارا و619 مليون جنيه.
فيما بلغت الحصيلة المُتوقعة من الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 987 مليار و663 مليون جنيه، بزيادة قدرها 166 مليار و706 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت القيمة المُتوقعة من إصدار الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم نحو 974 مليارا و483 مليون جنيه، منها 700 مليار جنيه سندات على الخزانة العامة، و274 مليارا و483 مليون جنيه أذون على الخزانة العامة، وبلغت جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية نحو 13 مليارا و180 مليون جنيه، كلها لتمويل الاستثمارات.
