EN 
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع داعش ليبيا".
واستدعت المحكمة فني الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والمختص بعرض أحراز القضية، وحلفته المحكمة اليمين القانوني.
وضمت أحراز القضية، مظروف أبيض اللون بداخله أسطوانة مدمجة خاصة بفحص هاتف محمول ماركة HTC والخاص بالمتهم عبدالحميد النبوي محمد في القضية رقم 335 لسنة 2017 جنح مركز شبين الكوم.
وبفض الحرز، تبين أنها أسطوانة تحتوي على مجلد، بداخله 4 ملفات، الأول باسم "صور" بداخله 1362 صورة، تتضمن صور شخصية للمتهم في مناسبات عديدة، وتلاحظ وجود تصوير لمحادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "الماسنجر" بين شخص يدعى محمد سعد "المتهم محمد عبدالله سعد" وشخص آخر، تضمنت حديث عن مكتب تحويلات في مصر في الاسكندرية، وتسليم وتسلم أموال مع الشخص الآخر".
كما تضمنت الأحراز، مجلد بداخله 10 مقاطع فيديو وملف pdf، وبعرض المقاطع تضمنت مقتطفات من مناسبات عديدة ظهر فيها المتهم "تصوير شخصي".
وتضمنت الأسطوانة مجلد ثالث يحتوى على مقاطع صوتية تضمنت أغاني ونغمات للهاتف، وملفين مدون على الأول شريحة فودافون والثاني شريحة موبينيل، وبداخلهم أرقام تبدو وكأنها أرقام هواتف.
وكان النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع ، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
