EN 
- عاطر حنورة:
- الحملة قامت باسترداد أراضٍ قيمتها 60 مليون جنيه بالمُغرة.. ولا تهاون فى إزالة باقى التعديات واسترداد الحقوق بجميع أراضى الـ 1.5 مليون فدان
- موجة جديدة من الإزالات فى المُغرة قريبًا.. والإعداد لحملة موسعة جديدة بغرب المنيا
- تشكيل فرق عمل لمتابعة ورصد كافة التعديات على أراضى "الريف المصرى الجديد"
فى أكبر حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضى بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين، قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، بالتعاون مع محافظة مطروح، ووزارة الداخلية ممثلةً فى مديرية أمن مطروح، بإزالة تعديات واسترداد قطع أراضٍ بمساحة 2844 فدانا بمنطقة المغرة، تقدر قيمتها الحالية بنحو 60 مليون جنيه مصرى.
صرح بذلك المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية أمن مطروح، والإدارة الزراعية بالعلمين وإدارة الأملاك بمركز ومدينة العلمين، حيث استمرت عمليات الإزالة واسترداد الأراضى لأكثر من 6 ساعات، تم خلالها إزالة 40 حالة تعدٍ على إجمالى مساحة تبلغ 2844.46 فدانًا زراعيًا تابعة للريف المصرى الجديد، بالإضافة إلى إزالة عدد من المبانى والآبار والأسوار الحجرية المقامة دون تقنين على مساحة 1600 متر مربع داخل أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المُغرة، وذلك مع الحرص على عدم المساس أو التجريف لأي زراعات قائمة بهذه الأراضى.
وأكد عاطر حنورة أن هذه الحملات الخاصة بإزالة التعديات، والتى بدأت منذ قرابة العام وتستمر على مدار الشهور القادمة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وتأكيدًا لهيبة الدولة، بما يضمن حماية جميع الأراضى المخصصة للمشروعات التنموية، والتى تستهدف خدمة الأجيال القادمة.
وقال إن الحملة استهدفت إزالة تعديات بعض واضعى اليد على الأراضى بدون زراعات بهدف الاستيلاء على الأرض و"تسقيعها" أو الانتفاع بها دون سداد الحقوق المالية للدولة، وذلك على الرغم من سلسلة الاتصالات والمخاطبات المتكررة بعلم الوصول والإنذارات القانونية التى تم توجيهها طوال الشهور الماضية للمخالفين.
وأضاف: "كما شملت الحملة عددًا من الأراضى التى تقاعس المنتفعون بها عن تقنين وتوفيق أوضاعهم مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذلك أراضى واضعى اليد ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين".
وشدد حنورة على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدى على أراضى المشروع، مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على جميع المخالفات وعمليات وضع اليد على الأراضى مهما بلغ حجمها.
كما أكد رئيس "الريف المصرى الجديد" أنه تم تعيين حراسة على الأراضى المستردة بالكامل، لمنع عودة واضعى اليد والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التمادى فى التعدى على حق الدولة، مشددا على استمرار هذه الحملات على مختلف أراضى المشروع حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات والتعديات، وتقنين أوضاع جميع واضعى اليد "الجادين" على أراضى الـ 1.5 مليون فدان بمختلف مواقع المشروع، مشيرًا إلى أنه من المقرر إجراء موجة جديدة من الإزالات بمنطقة المُغرة قريبًا، فضلًا عن القيام بحملة موسعة أخرى جديدة بمنطقة غرب المنيا، وذلك لكونهما المنطقتين اللتين تشهدان أكبر عدد من حالات وضع اليد بأراضى الريف المصرى الجديد.
ولفت عاطر حنورة إلى وجود مقرٍ دائمٍ لشركة تنمية الريف المصرى الجديد حاليًا بمختلف مواقع المشروع، حيث قامت الشركة بتشكيل فرق عمل مخصصة للمتابعة من خلال صور الأقمار الصناعية، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد جميع أشكال التعديات على أراضى "الريف المصرى الجديد" بمختلف مواقعه، مع قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين والمتعدين على الأراضى.
وشدد على أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من يقوم بمخالفة القانون والتعدى على أراضى الدولة التى تم تخصيصها للمشروع بدون إتمام الإجراءات والشكل القانونى، حيث تجرى المتابعة والمرور المستمر من جانب فرق العمل على كافة المواقع لرصد المخالفات وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان.
