بهاء أبوشقة في حواره لـ«صدى البلد»: قانون مجلسي النواب والشيوخ الأصلح للمرحلة الحالية..سنجري مشاورات مع الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة توافقية..وأتحدى أن يلعب المال السياسى دورا داخل حزب الوفد

 

مجلس النواب وافق على قوانين الانتخابات بأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا، حتى من رفض هذه القوانين قاموا بالوقوف أيضا، كما أننى أعتبر أن قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ هما الأصلح للفترة الحالية، حيث إن مجلس النواب يأخذ بنسبة 50% للنظام الفردى و50% لنظام القائمة ولم تقل نسبة المرأة عن 25%، وبالتالى فإنه لم يأخذ بالنظام الفردى بشكل كامل ولم يأخذ بنظام القائمة بشكل كامل، وبالتالى فإنها تعتبر نسبة متوازنة ومرضية فى قوانين الانتخابات، كما أن مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية للبرلمان يعتبر مناسبا للمرحلة الحالية، حيث إن له مواصفات معينة، وراعى الاستحقاق الدستورى من خلال الأخذ بنسبة الثلث لنظام القوائم والثلث للنظام الفردى والثلث الأخير بالتعيين من رئيس الجمهورية، كما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ  300 عضو وهو عدد مناسب جدا، هذا بالإضافة إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع ضمانات غير مسبوقة حتى يضع المواطن صوته فى الصندوق الانتخابى للمرشح الذى يستحق صوته.

 

ننظر إرسال الحكومة لمشروع قانون تقسيم الدوائر لمناقشته، حيث من المقرر إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى.

قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى دراسة عميقة من جانب خبراء فنيين، وتأنى فى إصداره لأنه مرتبط  بكل مفاصل الدولة وحركة المواطن، كما أنه قانون يحكم الشارع المصرى، وبالتالى فكان على البرلمان أن يكون على علم ودراية بشأن تدارك أى أخطاء فى قانون الإدارة المحلية حتى يكون أمام قانون جديد ومتكامل.

 

قانون الإيجار القديم كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.

 

مشروع قانون الأحوال الشخصية كان يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية، ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.

طبقا للدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولكن ليس هناك ما يمنع أن تجرى قبل مدة الـ60 يوما، ولكن لا يجب أن يتم إجراؤها بعد المدة المحددة الـ 60 يوما.

مجلس النواب أنجز خلال فتره دور الانعقاد للفصل التشريعى منذ عام 2016 وحتى الآن ما يقرب من 800 قانون، وهو ما لم ينجزه أى مجلس آخر، وأبرز هذه القوانين قانون بناء ترميم الكنائس وقانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى الشامل، والذى بدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد وغيرها من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التى تم عرضها على مجلس النواب، طبقا للدستور الجديد، حيث كان فى دستور عام 1971 تعرض الاتفاقيات الدولية على رئيس الجمهورية مباشرة لإقرارها دون تمريرها أولا على مجلس الشعب فى ذلك الوقت.

من وجهة نظرى أن دور الانعقاد بمجلس النواب لا يجب أن يقل عن 9 أشهر، ولكن ليس هناك ما يمنع دستوريا أن يمتد شهر أو شهرين عن مدة الـ 9 أشهر، وبالتالى فإنه ليس هناك ما يمنع دستوريا أن ينتهى دور الانعقاد يوم 9 يناير عام 2021.

حزب الوفد سيجرى اتصالات ومشاورات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية بهدف الاتفاق على خوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بقائمة بها توافق وتجانس تضم القوى الوطنية، لأنه مطلوب أن يكون هناك كتلة وطنية داخل مجلسى النواب والشيوخ، كما أننا جاهزون لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ طبقا لقوانين الانتخابات التى أقرها مجلس النواب، وننتظر البرلمان لإقرار قانون تقسيم الدوائر للبدء فى تلقى الرغبات من مرشحى الحزب في انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وحزب الوفد يسعى إلى أن يكون أمام قائمة انتخابية تضم قوى وطنية صادقة متجردة عن المصالح الحزبية الضيقة وتضع مصلحة الوطن فى المقام الأول، كما أن حزب الوفد بتاريخه وحنكته السياسية يمد يده للتعامل مع جميع القوى السياسية الحزبية من أجل تشكيل قائمة انتخابية تخرج إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ بشكل مشرف أمام العالم كله.

حزب الوفد سيقوم بالتنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية، حيث سيتم الاتفاق فيما بين الأحزاب على أنه إذا كان هناك مرشح لحزب له ثقله فى دائرة معينة وأفضلية فى حين أن هناك مرشحا آخر ليس له ثقل سيتم السماح لمرشح الحزب ذي الثقل فى دائرته للترشح وإخلاء الدائرة له، حيث يأتى ذلك فى إطار المنافسة الوطنية ويضع المصلحة العامة أمام جميع الأحزاب، وبالتالى فعلى كل حزب أن يتجرد من مصلحته الشخصية وينظر للمصلحة العامة لأن الفائز فى الانتخابات فى النهاية سيخدم البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وهذا ما يسمى فن العمل السياسى.

أى حزب سياسى فى مصر غير جاهز من الان لخوض انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لا يجب اعتباره حزبا.

سنعمل على إعداد كوادر حزبية مؤهلين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ولن ندفع باسم أى مرشح إلا إذا كان رجلا وطنيا لديه الكفاءة  ويتمتع بحسن السمعة والاعتبار، على أن يتقدم بالسيرة الذاتية له عند التقدم بطلب للترشح فى أيا من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ، وبالتالى فلابد أن يتحقق الحزب من هوية المرشح الذى سيتقدم للترشح فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لأنه سيكون واجهة حزب الوفد ويمثل الأمة.

تحديد أسماء المرشحين لانتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ يعتبر أمرا سابقا لأوانه، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا سندفع بشخصيات لديها فهم فى العمل البرلمانى وفى مجال المعارضة.

وأؤكد أننى أتحدى أن يكون لدينا تعامل مع أى مال سياسى، كما أننى أتحدى أن يلعب المال السياسى دورا داخل الحزب فى ترشيحات انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء مرشحى حزب الوفد فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ بعد فتح باب الترشح في الانتخابات.

لن أترشح فى أي من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ المقبلين، حيث إننى لم يسبق لى الترشح من قبل فى انتخابات عامى 2011 و2015، إلا أننى عرض علي فى انتخابات 2011 الترشح على رأس قائمة ولكننى رفضت وفضلت أن أؤدى دورى وأرضى ضميرى، كما أننى لم أسع لمنصب ولم تغرني أموال.

إذا كان هناك دور مطلوب لى سأؤديه، وإذا عرض علي التعيين فى أى موقع فإننى لن أتأخر عن أداء دورى بأى صورة مهما كان، وسأؤدى دورى حتى اخر لحظة فى حياتى، ولن أتردد لحظة فى تلبية نداء الوطن.

فى رأيى أننا لابد أن نكون أمام حزبين أو 3 أحزاب أقوياء على الساحة السياسية، وذلك بهدف تفعيل المادة 5 من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور، ففى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن هناك حزبان قويان هما الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، وفى بريطانيا نجد أن هناك أيضا حزبين قويين وهما حزب المحافظين وحزب العمال من خلال وجود تنافس حقيقى على السلطة، وحينما جئت رئيسا لحزب الوفد أكدت مرارا وتكرارا أن حزب الوفد لا بد أن يكون لاعبا قويا وأساسيا على الساحة السياسية، كما أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر بدون حزب الوفد، وعندما كان حزب الوفد يعارض، كان يعارض بحق، وحينما كان يؤيد فإنه يؤيد الدولة المصرية بكل حق.