الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عن أزمة الدوري.. فضل الله: لايجوز حل الأندية بقرار حكومي

محمد فضل الله
محمد فضل الله

قال الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أنه من غير اللائق أن يتم مناقشة أزمة استكمال الدورى الممتاز عن طريق "قعدات العرب" مع رفض العديد من الأندية عودة المسابقة المحلية.

وأوضح الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "فى أزمة الدورى الحالية لا يمكن حل مجالس ادارة الأندية الرافضة لعودة الدورى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى حالة تمسكها بموقفها وعدم المشاركة فى المسابقة المحلية".


وتابع: "لا يجوز ذلك لكون مجالس الادارات الأندية هى مجالس إدارات منتخبة من جمعياتها العمومية ورفضها للدورى يخضع للانظمة واللوائح التى تربطها باتحاد كرة القدم المصرى الأمر الآخر حل مجلس إدارة نادى يتم من خلال اما سحب الثقة فيه من قبل الجمعية العمومية أو صدور حكم قضائي نهائي وبات فى جنحة او جناية مخلة بالأمانة والشرف".
 
وعن وجود سوابق أكدت قوة الأندية مثلما كان فى عهد الدكتور عبدالمنعم عمارة وقيام الزمالك بالانسحاب من مباراة بسبب تعيين حكم الامر الذى جعل الوزير يقوم بحل إتحاد الكرة برئاسة الراحل سمير زاهر ولم يطبق لوائح الانسحاب على القلعة البيضاء وكذلك الأهلي فى عهد الدكتور أشرف صبحى الوزير الحالي لدى زيارته لمحمود الخطيب قبل أمم افريقيا، قال محمد فضل الله: "لا يجوز وخطأ قانونى كبير ولا يجوز التدخل الحكومى من قبل وزارة الرياضة فى هذا الشأن".

وشدد على أن "قعدات العرب" لا تساهم فى حل أزمات الكرة المصرية واذا ما كان هناك اعتراض فهنالك مركز التسوية والتحكيم من الممكن رفع دعوى عن طريق مخالفة تلك الأندية الأنظمة واللوائح الخاصة بكرة القدم.

وأوضح أن التنظيم الرياضى العالمى لا يقبل تنازع الاختصاص بين الجهة الحكومية والاتحادات الرياضية والأندية واللجنة الأولمبية، لافتا إلى أن الأندية تخضع للوائح الاتحادات والاتحادات الوطنية تخضع لأنظمة دولية خاصه باتحاداتها الدولية فى حال الاختلاف هناك هيئات قضائية داخل الاتحادات وهناك مركز تحكيم يفصل فى النزاع.

وقال ايضا: "لكن فكرة التدخل بالحل لمجالس الادارات أو اى شى من هذا القبيل انتهى من إدارة الرياضة الحديثة فى العالم.. قولا واحدا: مجلس إدارة النادى المنتخب يحاسبه جمعيته العمومية والنادى يحاسبه الاتحاد التابع له اذا خالف قواعد الاتحاد وكلاهما يفصل بينهما مركز التسوية فى أى نزاع ينشأ بينهما".