EN 
تقدمت الدكتور مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلي كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشأن تأخر مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة في تنفيذ قرار رقم 3142 بشأن الوفاء بالحقوق المالية للعاملين بمديرية الصحة بالقاهرة والمناطق التابعة لها، ادعائها بوجود خلل في قرارات استلام العمل للعاملين بالمديرية على الرغم من أنهم تم تثبيتهم منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن ثم تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أقرت عدم وجود شبهه جنائية، وعلي الرغم من ذلك لم تفي مديرية الصحة بالقاهرة بالمستحقات الماليه لأكثر من 342 موظفا.
وأوضحت "البطران" في تصريحات صحفية لها اليوم، انه علي الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، والذي تضمن تطبيق الحد الأدنى علي كافة العاملين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من غير المخاطبين به ليشمل العاملين الاداريين والاطقم الطبية، وأيضًا المنشور العام رقم (13) لسنة 2019، والكتاب الدورى رقم (96) لسنة 2019 الصادرين عن وزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف الحد الأدنى حتي الآن، على الرغم من تكرار الشكوى، وهذا يتعارض مع اتجاه الدولة نحو تحسين وضع الأطباء والعاملين في مجال الصحة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاطقم الطبية هم أكثر الفئات المعرضة للعدوى من فيروس كورونا نظرا لمخالطتهم للمرضى حاملي المرض، وبالتالي هم الفئات الأولى في الوقت الحالي للدعم ولا سيما لرفع روحهم المعنوية،مشيرة أن أزمة فيروس كورونا أثبتت للجميع حجم المتاعب التى يواجهها الاطقم الطبية.
