الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توقيع بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية واتحاد الصناعات لتنفيذ مبادرة شغلك في قريتك.. شعراوي: نسعى لتوفير ١٠٠ ألف فرصة عمل جديدة لأبناء القرى.. وتوفير 384 قطعة أرض بالمحافظات

صدى البلد

وزير التنمية المحلية:
تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقًا لطبيعة الأنشطة المحددة
 استخراج التراخيص اللازمة للإنشاءات والأنشطة غير الصناعية
مراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لها
رئيس اتحاد الصناعات:
الاتحاد بالتنسيق مع شركة أيادى للاستثمار والتنمية وفر  60 مليون جنيه للبدء فى إنشاء المجمعات والوحدات الصناعية فى محافظات المرحلة الأولى

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والإتحاد لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى،و وقع البرتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط و الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات . 

من جانبه قال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير حوالى 384 قطعة أرض بمساحات مختلفة فى عدد من القرى بالمحافظات ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

وأضاف شعراوى أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقًا لطبيعة الأنشطة المحددة ، واستخراج التراخيص اللازمة للإنشاءات والأنشطة غير الصناعية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي ان الوزارة ستقوم أيضًا بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقًا لاحتياجات كل مشروع ، و تنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات اﻹرشادية والمطبوعات .

وأوضح الوزير أنه سيتم الإستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المطلوب تنفيذها بقرى محافظات المرحلة الأولى وهي الفيوم والمنيا والإسماعيلية والمنوفية ، وكذا متابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع وتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة  .

وشدد شعراوى على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية، وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البروتوكول ، قال شعراوي أنه على رأسها توفير فرص عمل وتنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات السوق المصرية والتصدير، لافتًا إلى سيسهم أيضًا فى النمو الاقتصادي للقرى المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية، وذلك من خلال توفير فرص العمل المباشرة بحوالى ١٠٠ ألف فرصة عمل) وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وكذا زيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال" .

ومن جانبه قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإتحاد قامت بالتنسيق مع شركة أيادي للاستثمار والتنمية لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء فى إنشاء المجمعات والوحدات الصناعية فى محافظات المرحلة الأولى ، وأضاف أنه تم معاينة الأراضي المخصصة للتأكد من ملائمتها للمشروعات المقترحة لسرعة البدء فى التنفيذ وسيتم تعميم التجربة فى باقى المحافظات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى ، وتقديم مقترح بالصناعات التى يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلى..
وقدم السويدي الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم والتعاون الذي قدمه للاتحاد وتواصله مع الوزارات والمحافظات لسرعة توفير قطع الأراضي اللازمة ، بما يساعد فى بناء قاعدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات .

وأشار السويدى إلى أنه سيتم ربط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمشروعات الأكبر بنظام سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد مع تقديم الدعم الفنى لإدارة وتنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الاتحاد يسعى لتطوير ودعم الأنشطة الصناعية وانتشار المجمعات الصناعية بالإضافة إلى رغبته في تسخير كل الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع شبكة كبيرة من الشركاء الصناعيين والمستثمرين وأبناء الوطن .

ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومى ، وتوفير فرص عمل .