EN 
قال على منوفى، رئيس هيئة "المساحة"، الجهة المعنية بتطبيق قرارات نزع الملكية، إنه تمت مناقشة تعديلات القانون طبقًا لرؤية الوزارة لنزع ملكية الأراضي لإنشاء مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف "على منوفى"، أحد أعضاء لجنة نزع الملكية، ممثل لوزارة الرى، فى مناقشة مشروع قانون نزع الملكية بالبرلمان، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه "كانت هناك نقاط تعرقل المشروع وتداركناها لتحقيق المصلحة العامة سواء لصاحب الملكية أو الجهة التى تطلب نزع الملكية".
وأكد رئيس هيئة المساحة، أن تغيير المسميات الوظيفية تتناسب مع اسم الوزارة الحالى وتتطابق مع القانون؛ فلابد من أن يكون المسمى الوظيفى للوزير "وزير الموارد المائية والرى"، كما أن اللجنة التى تقدر وتقوم بتسعير الأراضى المنزوعة ملكيتها مكونة من العديد من الجهات، وكان الممثل لها لابد أن يكون من الدرجة الأولى.
وأشار رئيس هيئة المساحة، إلى أن التعويض لصاحب الملكية منذ قانون 24 لعام 2018 كان يعطى للمواطن الذى سيتم انتزاع أرضه قيمة سعر الأرض بحسب تسعير اللجنة، إضافةً إلى 20% تعويضًا نفسيًا للمواطن.
وألمح إلى أن المهلة للجهة التى يصدر لصالحها نزع الملكية كانت شهرا لإيداع قيمة التعويض فى حساب هيئة المساحة التى تصرف بالتبعية للمواطن، وكانت بعض الجهات لا تستطيع الموافاة بالمستحقات بسرعة لذلك تم تغييرها لثلاثة أشهر.
ونوه بأن القرار كان يسقط بعد مرور عامين، ومن ضمن التعديلات جعلت مدة سريان القرار ثلاث سنوات حتى نعطيه تحصينا أكبر؛ لأن هناك بعض الإجراءات تأخذ وقتا طويلا، كما أن التعويض العينى في صالح المواطن ويراعى الحالة الاجتماعية.
