EN 
تعتبر المؤسسات النيابية المصرية ركنًا أساسيا من أركان الحياة السياسية في مصر، والبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت مع النظم التمثيلية النيابية.
أما مجلس شورى النواب أو مجلس الشورى أو الشيوخ باختلاف أسماءه، فهو قائم منذ تولي محمد علي للحكم في مصر، وهو أحد الغرفتين النيابيين في مصر، وكان وقتها يعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، عاد إلى الواجهة مرة أخرى نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب.
ومع قرب تشكيل مجلس الشيوخ في مصر مرة أخرى بعد سنوات من التجميد منذ عهد الإخوان المسلمون البائد، فهذه بعض المعلومات عن ذلك المجلس الأعرق في في الوطن العربي والمنطقة كلها، خصوصًا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال مؤتمرها الصحفي عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل وبصدور القانون 141 لسنة2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشره فى الجريدة الرسمية ، والمقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا..
كانت مدة دورة مجلس الشورى في صورته الحديثة ست سنوات ويتشكل من 264 عضو ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وقد تحددت اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، إلى أن تم الغائه فى 13يوليو 2013 عندما اختطفته جماعة مجرمة ليس لها ولاء لا للدين أو الوطن وأرادت أن تنحرف بمساره لكي تكون الدولة تابعة لأطراف ودول خارجية وجماعات تكفيرية ظلامية تخلص منها المصريون بثورة 30 يونيو المجيدة التي صححت المسار وأعادت الكرامة والاستقرار لأرض الكنانة.
وإذا نظرنا إلى القانون 141 لسنة2020، نجد أنه فى المادة السابعة تقرر أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته وما جاء بنص المادة الثامنة.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن مطالعة تكوين المجلس السابق والحالى يبين ان هناك اختلاف جذرى بين مجلس الشيوخ ومجلس الشورى وعدم اشتراط نسبة50% عمال وفلاحين فهذا مؤشر للمهام الملقاة على عاتق المجلس الجديد، وضرورة وجود القانونيين المتمرسين لتقديم خبراتهم القانونية وهذا هو دور الناخب الذى سيختار ممثله فى المجلس القادم والقوائم الحزبية عليها مسئولية اكبر فى تقديم مرشحيها ليسوا من حملة المؤهلات القانونية فحسب بل أصحاب المؤهلات القانونية المتمرسة والتى تتعامل بالقانون فى حياتها اليوميةوالعملية والمهنية، وليس مجرد لحامل مؤهل قانوني وذلك من خلال المرحلة القادمة وكيف يمكن أن ننتقى القوانين التى من شأنها تسهيل حياة المواطن والتى سيكون لها أثر كبير على المجتمع ومرحلة قادمة لتواكب التطورات التى تشهدها البلاد من تطور لابد ان يلحقها تطور اسبق تشريعى لأن المنتج الصادر عن مجلس الشيوخ سيريح مجلس النواب كثيرا بعدم اضاعة الوقت فى المناقشات التى اخذت حقها من الدراسة والفحص القانونى اللازم.
