EN 
قال أحمد معطي، الخبير والمدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال العالمية، إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD،الصادر باعتبار مصر وجهة الاستثمار المباشر في افريقيا، يعد شهادة ثقة جديدة يتم منحها للاقتصاد القومي المصري من المؤسسات الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف " معطي" لـ"صدي البلد" أن الاقتصاد القومي والمثبوت كفاءته من تقارير المؤسسات الدولية و تقييماتها؛ قد حقق طفرات كبيرة سواء علي مستويات الاقتصاد الكلي أو المالية العامة والسياسات النقدية، موضحا أنه خلال السنة المالية الماضية استطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي و اتمام برنامج التمويل السريع الممنوح من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بقيمة بلغت 8 مليارات دولار بخلاف مبلغ القرض السابق بقيمة 12 مليار دولار.
اقرأ ايضا:
أوضح " معطي" أنه علي مدار السنوات السابقة والتي شهدت اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تلاه من نتائج علي مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر والذي سجل نحو 9 مليارات دولار كاستثمارات صافية بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن العام السابق له، يعد تعافيا ادرجه تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة " أونكتاد" منذ أيام سابقة.
أشار إلي أن تلك التقييمات ليست وليدة الصدفة فالمؤسسات الدولية تعتمد في تصنيفاتها علي نتائج ومؤشرات حقيقية واضحة ومحققة علي ارض الواقع ولا تحمل أي أهواء، بخلاف المردود الاقتصادي علي المواطن المصري ومستوي الخدمات المقدمة وهو أمر غاية في الاهمية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد ناقشت تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر الصادر منذ أيام، إذ اكد التقرير أن شهر يوليو الحالى مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموح؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.
وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.
