EN 
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن هناك مؤشرات قوية على انخفاض معدل البطالة في مصر في ظل الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المصري غير النفطي في الوقت الراهن.
وأضافت الشبكة أن شركات القطاع الخاص شهدت ارتفاعًا في تضخم تكلفة الشراء، وهو الأكبر منذ 9 أشهر، مشيرةً إلى أن هناك بعض الشركات خفضت أجور العاملين بها بسبب تفشي كورونا، إلا أن هناك تفاؤلًا بعودة النشاط التجاري للقطاع الخاص إلى ذروته خلال العام الجاري.
في سياق آخر، قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية إن هناك مؤشرات قوية على استقرار الاقتصاد غير النفطي داخل مصر، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب طفرة الاستقرار الكبيرة التي شهدها النشاط التجاري الناشيء في مصر، رغم أزمة فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الأثنين إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن مجموعة "إي إتش ماركت" الألمانية، ارتفع إلى 44.6% في يونيو الماضي وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، مقارنة بنسبة 40.7% في مايو وانخفاض قياسي 29.7 في أبريل في ظل تفشي الفيروس.
ويتألف هذا المؤشر من إجابات على استبيانات تُرسَل إلى مجموعة مكونة من 150 مديرًا من مديري المشتريات في شركات الإنشاءات، ويتم تقسيم هذه المجموعة إلى شرائح بحسب حجم القوى العاملة في الشركة على أساس مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتم جمع الإجابات في النصف الثاني من كل شهر، وتُعَد بمثابة مؤشر على اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، فيما تشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى زيادة كلية مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى تراجع كلي.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي بالشركة الألمانية، ديفيد أوين قوله: "المؤشر يعطى إشارات واعدة على أن الاقتصاد المصري بدأ في الاستقرار رغم أزمة تفشي فيروس كورونا".
