EN 
استمرارا للضربات التي تتلقاها تركيا، وجه الاتحاد الأوروبي وألمانيا طعنة قوية للاقتصاد التركي، الذي يواجه ركودا كبيرا خاصة بعد أزمة تفشي وباء كورونا.
وظهر هذا الأمر جليا الاسبوع الماضي، حيث تلقت أنقرة سلسلة من الصدمات من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا أدت إلى احباط خطط تعزيز الاقتصاد المتعثر في البلاد، والذي كان يتعافى ببطء شديد من الركود قبل أن يضربه الوباء.
ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، في الوقت الذي كانت تحاول فيه تركيا استيعاب صدمة إعلان المجلس الأوروبي، أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي، فتح أبوابه أمام العديد من الدول اعتبارا من 1 يوليو وانها ليست من بينهم، تلقت حينها أنباء عن أن عملاق السيارات الألماني فولكس واجن قد ألغى خطط إنشاء مصنع للسيارات في غرب تركيا.
وأرجعت فولكس واجن سبب إلغاء قرارها ببناء المصنع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار يورو، إلى تراجع الطلب الناجم عن جائحة كوفيد-19. ففي العام الماضي، بدأت الشركة الاستعدادات للمصنع في مقاطعة مانيسا بعد تأسيس وحدة محلية، وبدء العمل على الأرض المخصصة لها من قبل الحكومة التركية مجانا. وكان من المقرر أن يبدأ المصنع الإنتاج في عام 2022 بقدرة انتاج تصل لأكثر من 300000 سيارة سنويًا، وتوظيف أكثر من 4000 شخص.
وفي محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان متورطا شخصيا في تقديم حزمة حوافز لفولكس واجن، والتي تضمنت العديد من التراخيص والإعفاءات الضريبية. وعلاوة على ذلك، تم التأكيد للشركة على أن 40.000 من السيارات سيتم شراؤها من قبل مؤسسات الدولة كمركبات رسمية.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها حكومة أردوغان، أعلنت فولكس واجن في أكتوبر من العام الماضي أنها علقت خطط المحطة بسبب عملية تركيا عبر الحدود في شمال سوريا، التي تستهدف المسلحين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة والغرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وفي الأسبوع الماضي، وجهت الشركة الضربة النهائية.
وفي ضربة أخرى من ألمانيا، أعلنت برلين الأسبوع الماضي أنها مددت قيود السفر مع تركيا حتى 31 أغسطس.
وبعدها بوقت قصير، أعلن المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه لمواطني الدول التالية: الجزائر، أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل الأسود، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، وتونس وأوروغواي.
وأثار غياب تركيا عن القائمة خيبة أمل في أنقرة، لذا أسرعت الحكومة لمحاولة إقناع برلين بإضافة تركيا إلى قائمة الدول المدرجة، وأرسلت وزراء الخارجية والسياحة الأسبوع الماضي، وكذلك نائب وزير الصحة.
وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة التي تعرضت لانتقادات من بعض خبراء الصحة بسبب افتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق ببيانات "كوفيد-19"، بنشر تقريرا شاملا على موقع وزارة الصحة على الإنترنت.
كما تم تبادل الملفات التركية حول الوباء مع الحكومة الألمانية، قدم نائب وزير الصحة التركي إيمين ألب ميسي إحاطة لمعهد روبرت كوخ، وهو سلطة ألمانية مستقلة تديرها الدولة حول تفشي المرض وقضايا صحية أخرى.
وردا على ذلك، قالت ألمانيا إنها ستدرس الملفات وتقيم موقف تركيا، بينما أبلغت الوزارات التركية أيضا أنه بصفتها الرئيس الدائم للاتحاد الأوروبي، لا ينبغي أن يتوقع من برلين أن تتصرف بشكل مختلف عن الدول والمؤسسات الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رد أردوغان على التصريحات والقرارات القادمة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، خلال افتتاح مستشفى في اسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع، وجدد ادعاءه بأن "تركيا كانت من بين الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الوباء، وأن أنقرة أرسلت معدات طبية إلى 138 دولة وأن العديد من الدول الأوروبية وغيرها تشعر بالغيرة من نجاح تركيا"، على حد قوله.
وبعد تصريح أردوغان، أصبح من غير المتوقع أن تسفر الزيارة الرسمية لأحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن أي نتائج، خاصة وأنه قبل وصوله إلى أنقرة، زار مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليونان وقبرص الشهر الماضي، حيث ذكر أن أنشطة الحفر الأخيرة التي قامت بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط حول قبرص كانت غير قانونية.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تدعو فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة العقوبات التي لم يتم تطبيقها بعد على تركيا بعد أن اقترحتها قبرص في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.
يذكر أنه حتى قبل تفشي الوباء، حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا، قائلة إنه يمكن القبض عليهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو منعهم من مغادرة البلاد؛ ولا تزال مثل هذه التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الألمانية العام الماضي سارية بشكل رسمي، كما أن تصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش غلو في اجتماعهما الأسبوع الماضي بأن برلين تتوقع من تركيا اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية ، يثبت أن تحذيرات السفر ليست بسبب الوباء فقط.
في اليوم التالي لإعلان فولكس فاجن إلغاء بناء المصنع، أطلقت هيئة المنافسة التركية (TCA) تحقيقًا في خمسة عمالقة سيارات ألمان لانتهاكهم قوانين المنافسة. وزادت هذه الخطوة من المخاوف من أن الاستثمار الأجنبي في البلاد، الذي يعاني بالفعل من الركود، سوف يتأثر أكثر. وأدى التحقيق إلى توقعات في الدوائر المالية بأن شركات السيارات الألمانية الخمس ستُفرض عليها غرامات وعقوبات باهظة.
وتنفي الحكومة التركية أن التحقيق مرتبط بقيود سفر ألمانيا أو خطوة فولكس فاجن، قائلة إن الهيئة التي تتولى التحقيق مستقلة؛ أما بالنسبة لتوقيت الحدثين فهو مجرد صدفة.
وأظهرت آخر التطورات، خلال الأسبوع الماضي، أن التوترات ستتصاعد بين أنقرة وبرلين، والتي تحولت إلى حد ما إلى مباراة مصارعة، وفي حين لا توجد توقعات بنتائج ملموسة من زيارة جوزيب بوريل، هناك أنباء عن أن أنقرة قد تلجأ مرة أخرى إلى إرسال المهاجرين إلى حدودها الشمالية الغربية مع اليونان، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع أوروبا.
