EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بشتغل مع ناس في شيء حلال لكن أصل المال مشكوك فيه، فهل المال الذي اكتسبته حرام؟.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هذه التجارة والأموال الناتجة عنها ليست حراما، منوها أنه لو تطرق الشك والاحتمال، سقط الاستدلال.
وأشار إلى أنه لا يصح الذهاب من اليقين إلى الشك والتجارة في حلال فلا يجوز الرجوع من التجارة الحلال اليقينية إلى أصل المال المشكوك فيه.
وأكد أنه لو كان المال حقا حرام فسيشعر التاجر يقينا بحرمته لأن اليقين ثابت يأتي إلى الشخص لا محالة، ووقتها تكون التجارة حراما.
