بيان عاجل لوزير الداخلية بشأن إفشاء بيانات فتيات واقعة التحرش بالجامعة الأمريكية

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن إفشاء المعلومات الشخصية للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في البلاغ المقدم للنائب العام وضرورة خروج قانون حمايه المبلغين والشهود حفاظا على خصوصيتهم وعدم الإضرار بسمعتهم.

وقالت في بيانها، إن النيابة العامة أعلنت إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي، الشاب المتهم في تحرش واغتصاب عدد من الفتيات ، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.

وأشارت النائبة في بيانها: النيابة أكدت تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، و أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.

ونوهت منير: عند تقديم بلاغ للنائب العام تم كشف كافة المعلومات الشخصية عن الفتيات الضحايا، مما يعرضهن للتشهير وكثرة الأحاديث عنهن، مما يتنافى مع الآداب العامة.

وأكدت أنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في سرية تامة دون إطلاع محامي الخصم عن اسم الضحية وعنوانها وابتزازها والتشهير بها مما سيؤثر على سمعتها بعد الانتهاء من التحقيقات مما سيجعلهم فريسة داخل المجتمع.

وأوضحت النائبة: في مثل هذه الوقائع كان لا بد من خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من أهمية كبرى للفتيات، مما يحفظ لهم سمعتهم وبياناتهم الشخصية وعدم إفشائها في وسائل الإعلام والصحف الصفراء التي تعتمد في تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك للمواقع الالكترونية.

ولفتت: هناك حالات من التآمر مع أمناء الشرطة المتواجدين داخل النيابة العامة، ويتم إرشائهم من قبل المحامين ويقومون بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات مما يضر بسمعتهم في وسائل الإعلام، فكان لا بد من عدم وجود صحافه او اعلام حول مكتب النائب العام، واستغلالهم لخصوصيه الضحية، ووضع ضمانات امنية.

وطالبت بضرورة التعجيل في مناقشة مشروع قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصية الفتيات وعدم الإضرار بسمعتهم، وكذلك منع تواجد أي من الصحفيين والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى يكون هناك خصوصية لهؤلاء الفتيات.

كما نوهت لضرورة وضع مده زمنيه لاتتعدى ٦شهور للبت في البلاغ النائب العام يخصص مكان بمدخل خاص امن للضحايا لتقديم البلاغ، وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطه الوحده مكافحه العنف في الداخليه واعدادهم التواجد في كتابه البلاغات ومساعده الضحايا وان يكون ذلك في مكتب مخصص منفصل في مكتب النائب العام.