الحكومة تبدأ التنقيب فى كنز المخلفات المفقود.. حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على التدوير ومسابقات بالمدارس وتعاون بين 7 وزارات ودور جوهري للبرلمان

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مناقشات قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمشاركة النائب المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، وعدد من أعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والإدارة المحلية من نواب المجلس.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجلس النواب كان له دور جوهري على مدار السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنبا إلى جنب، خاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد، والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولا لجميع الجوانب المطلوب توافرها فيه.

وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين جميع الشركاء، وعلى مدار عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.

وقالت إن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لا بد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة ٢٠١٩/٢٠٢٠ قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط إنتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.

وأعدت الحكومة البنية التحتية والتخطيط طويل المدى لقانون المخلفات الجديد، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدانا لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط أن يستوعب المخلفات لـ ٥٠ عاما قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.

واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات في منظومة المخلفات بعدد من المحافظات، ففي القاهرة تم إعداد كراسة الشروط لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم طرح الجزء الخاص بالتدوير والمعالجة للقطاع الخاص، كما تم العمل مع محافظي الإسكندرية والقليوبية والفيوم والجيزة على كراسات المواصفات الخاصة بمحافظاتهم.

ووفرت الحكومة حوافز جاذبة للقطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات، فتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة لأكثر من عام بين وزارات البيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة ١٤٠ قرش/ك وات، ليصبح حافز استثماري للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلفات، وتم تشكيل لجنة فنية تضم جميع الوزارات المعنية، وتقديم طلب اهتمام لـ١٤٠ شركة استثمارية، تقدم منها ٩٣ شركة بعروض سيتم مناقشتها فى اللجنة.

واهتمت وزارة البيئة بجانب التوعية والإعلام للمنظومة، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق عدد من المسابقات بمدارس الجمهورية حول تدوير المخلفات، واستقبلت ٥ آلاف عمل نفذه الطلاب مستخدمو نوعية المخلفات الأكثر توفرا بمحافظاتهم، كما تم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وضع جزء مهني بالتعليم الجامعي حول إدارة المخلفات لبناء كوادر قادرة على العمل بالمنظومة وإدارتها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على تنفيذ المبادرات المختلفة في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وحدد قانون المخلفات الجديد الأدوار والمسئوليات ومراحل التنفيذ، لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى وجود أجزاء ومواد تفسر بوضوح الأدوار والمسئوليات لجميع الشركاء في المنظومة، كما أوضحت أن مراحل تنفيذ المنظومة تتم وفق مخطط زمني واضح وتبدأ بتنفيذ البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية مع البدء في طرح عقود التشغيل للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها أولا بأول.

وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الهدف من القانون وضع التخطيط العام والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وربطها بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة، وتحديد واضح للادوار والمسئوليات لجميع الشركاء بالمنظومة، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفير حوافز الاستثمار بها.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية، إن ملف إدارة المخلفات كان له وضع خاص من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظى باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريعي على حد سواء.