EN 
وزيرة التخطيط:
الدولة اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات للتخفيف من آثار كورونا
الدولة حدت من فقدان الوظائف فى ظل تأثير التعرض لأزمة كوفيد-19
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ أظهرت حرصا كبيرا علي المواطن عبر الخدمات العامة المقدمة لهم، إضافةً إلى تقليل آثار فقد الوظائف رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا والتي عاني منها الاقتصاد العالمي.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عرضها إجراءات مصر المتخذة في ظل أزمة كورونا لتقليل الآثار الاقتصادية علي الدولة والمواطن مع استمرار الحكومة في الوفاء بكافة التزاماتها؛ علي هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.
دعم القطاع غير الرسمي والشركات الصغيرة والمتوسطة
أكدت "السعيد" أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والحد من فقدان الوظائف فى ظل تأثير التعرض لأزمة كوفيد-19.
وأضافت أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس الوزراء بهدف تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمال المتضررين من الأزمة.
وذكرت " السعيد" أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات بنهاية ٢٠١٩ بهدف دمج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط الوطني وصنع السياسات، لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة.
دعم الخدمات العامة وجودتها
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في كل أزمة هناك دائمًا حافز للتغيير، وقد ساهمت أزمة فيروس كورونا في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم وكذا الأهداف المرتبطة بالابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأضافت أن الأزمة الحالية أثبتت أنه يجب إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا بتوجيه المزيد من التركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وكذلك الحد من عدم المساواة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تولي أولوية كبيرة للتركيز على مجالات متعددة منها قطاع الصحة، وتوسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية ، وزيادة الاستثمارات العامة، ومعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
اجراءات مصر للاستقرار رغم أزمة كورونا
وأوضحت " السعيد" إن مصر اتخذت سياسات وإجراءات علي مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر مع تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسة تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة.
