EN 
عادت حملة "من أين لك هذا" في تونس إلى الظهور مجددا، والمطالبة بالكشف والتحقيق في ثروة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي يحيط الغموض بمصدرها.
ووفقًا لقناة "العربية"، وجهت الحملة عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بشأن ثروة الغنوشي، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين.
ودعت الحملة الرئاسات الثلاث إلى العمل على تحقيق مطالبها للتصدي للفساد.
ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وفئات مختلفة من المجتمع التونسي.
وامتلك راشد الغنوشي خلال 9 سنوات قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة وأصبح أغنى أغنياء تونس، ما أدى إلى إثارة التساؤل بشأن مصدر هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة من الداخل أو الخارج.
ولذلك انتقدت قيادات سياسية وجامعية "كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تأتي إلى البلاد تحت مسمى العمل الخيري، وتقاطعها في معظم الأحيان مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة".
وأكدت الحملة أنها لن تقف عند هذا المستوى وأنما ستتواصل وستواصل السعي إلى فرض هذا المطلب الذي لن يقف ضده إلاّ المتمعشون من الفساد والمستفيدون منه.
وكان الحزب الدستوري الحر أعلن في مؤتمر أمس، الثلاثاء، عن اعتزامه رفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيرًا إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".
وقالت رئيسة الحزب عبير موسى إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان وتلقيها تمويلات أجنبية.
وكشفت "موسى" عن وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس جاء مخالفًا للقانون التونسي، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.
وأكدت أن قطر تمول الحركة عبر واجهة إخوانية تتمثل في جمعية يرأسها يوسف القرضاوي بالدوحة.
