الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقيب المحامين يصدر عدة قرارات بالعودة من الزوال تنفيذًا للأحكام القضائية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

تشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه

رجائي: عرض ملفات العودة من الزوال على هيئة المكتب 

عطية: أقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم 

النقيب: يهيب بالأساتذة أن يتنازلوا للنقابة عن شق التعويض وفاءً منهم للنقابة 


تسعي نقابة المحامين برئاسة الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين، بكل قوة لتحسن أوضاع النقابة وأعضائها من المحامين، والعبور بها إلي مزيد من التقدم لخدمة جميع الأعضاء في كافة أنحاء الجمهورية بالكامل، الأمر الذي دفع النقيب العام لاتخاذ عدة قرارات مختلفة أهمها قرارات الزوال تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة. 


وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين عدة قرارات بالعودة من الزوال تنفيذًا للأحكام القضائية وجار متابعة تقرير تنفيذ باقي الأحكام تباعًا،  كما أهاب نقيب المحامين بالأساتذة أن يتنازلوا للنقابة عن شق التعويض وفاءً منهم للنقابة التي تأوينا جميعًا. 


وقرر نقيب المحامين، عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، قائلًا تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب، مخاطبًا رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.


وقال النقيب، إن هذه المادة نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، مضيفًا في الخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب، نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام " للمحامين " إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية وهي "  أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية "، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. 


وتابع نقيب المحامين، أنه لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق، الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها، برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية. 


وقال رجائي في نص القرار، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه. وتابع : نظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من الأساتذة المحامين والمحاميات. 


أولا: عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه. ثانيًا: تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب. ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الأربعاء/ 8 / 7 / 2020. 


وصرح نقيب المحامين، أنه عن عهد وميثاق أقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم التي تراكمت في غياب العدل والشفافية.