EN 
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الان.
وأشار أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية كان يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.
وأكد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
كما أوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعتبر حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.
