EN 
- "الإيجارات القديم" و"الأحوال الشخصية" ممنوعان من المناقشة بأمر الرأي عام
- الإجراءات الجنائية بلا مصير للخلافات بين التشريعية والحكومة
- الأحوال الشخصية.. نائبة تسحب مشروع القانون وآخر في الدرج.. والحكومة لم تذهب بقانون الأزهر للبرلمان
- "مستقبل وطن" يعيد مشروع قانون الإدارة المحلية للأدراج بعد أزمة كبيرة حوله
من أهم وأشهر القوانين التي تثير الرأي العام، وتحتوي على إشكاليات متعددة هو قانون الإيجارات القديم، والذي عجز مجلس النواب عن مناقشة مشروعات قوانين تقدم بها بعض النواب تتعلق بهذا الملف.
فما أن تبدأ لجنة الإسكان من مناقشته إلا وسرعان أن يدخل الأدراج لوأد أي فتنة اجتماعية تثار حوله وخلال أكثر من دور انعقاد حاولت لجنة الإسكان مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلا أنه يتم إرجاء مناقشته، خاصة أنه يثار حوله الكثير من اللغط، وكان آخرها الشائعات الأخيرة، وما تم تداوله أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم وسيتم طرد بعض الحالات وفقا لضوابط يحددها القانون.
وهو ما نفاه عدد من النواب من بينهم النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان الذي نفى الأخبار التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تعديلات على مشروع القانون تصل إلى حد طرد بعض الحالات وفقا لضوابط محددة.
وأكد أن هذه الأخبار التى يتم الترويج لها بين الحين والآخر لا هدف منها سوى نشر الفوضى والبلبلة وخلق حالة من الجدل فى الشارع المصرى ليس أكثر من ذلك، مشددا على أن مجلس النواب لن يسمح على الاطلاق بطرد حالة واحدة من مسكنها، هذا بالإضافة إلى أنه لا وجود لتشريع تحت القبة فى الوقت الراهن بشأن الايجار القديم.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تنظيم العلاقة الإيجارية من التشريعات الشائكة التى تتطلب مزيد من الدراسة والتروى قبل الإدلاء بأية تصريحات فى هذا الصدد، لأنها تتعلق بملايين الاشخاص، ولن يسمح البرلمان سوى بتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار ذلك حال إن كان هناك تشريع فى هذا الصدد، ولكن كل ما يشاع بشأن الايجار القديم عار تماما من الصحة ولا وجوده له على الاطلاق.
لم تكن المشكلة الحالية وما أثير حول الايجارات القديم هو الأول من نوعه بل اثير في أكثر من مرة، لدرجة أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب السابق والعدل الحالي خرج في تصريحات نفى فيها أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون حول الايجارات القديمة، بل أكد عندما اثيرت الكثير من الزوابع حوله أنه لا يوجد مشروع قانون للإيجار القديم في البرلمان
وأوضح أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلى دراسات ومناقشات وافية من بينها مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية ، والإدارة المحلية وتحتاج إلى دراسة جدية.
وما تمت مناقشته تحت القبة ما يتعلق بالإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لغير الأغراض السكنية وهو ما كان حوله جدل كبير أيضا ما بين الحكومة ورئيس مجلس النواب وحزب مستقبل وطن، ولم يستطع البرلمان الاقتراب إلى الآن من إشكاليات الإيجارات القديمة ما بين المالك والمستأجر وخاصة فيما يتعلق بالأغراض السكنية، وما تقدم به النواب كان مصيره في الأدراج.
أما قانون الإجراءات الجنائية والذي ناقشته اللجنة التشريعية وهو مشروع قانون كبير الحجم ولكن يبدو أن الخلافات ما بين اللجنة التشريعية والحكومة أوقفت استمرار مناقشة هذا المشروع الشامل ، وأدخلته في الأدراج بهدف المزيد من المناقشة والدراسة
لا يمكن ونحن نتحدث عن القوانين الموجودة في الأدراج وننسى مشروع قانون في غاية الأهمية وهو مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أثير حوله الكثير من اللغط ، بدأ اللغط حول قانون الاحوال الشخصية مع مشروع قانون تقدمت به النائبة سهير الحادي والتي اقترحت فيه انه في حالة زواج الأم ان تذهب الرعاية للأب مباشرة وهو ما يخالف القانون الحالي الذي تذهب فيه الولاية للجدة من الأم ويأتي الأب في درجة متأخرة ، أثار هذا الموضوع زوابع كثيرة لدرجة أن النائبة هربت من جميع الحوارات وسحبت مشروع القانون الذي تقدمت به من البرلمان .
المشروع الثاني مشروع للنائب محمد فؤاد الذي اتهم فيه الأخير النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أنه متعمد تعطيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به عن الأحوال الشخصية ، ووصل الأمر لتبادل الإتهامات ما بين فؤاد وابو شقة ، حيث أتهم فؤاد أبو شقة أنه متعمد لوضع مشروع القانون في الدرج .
ويبقى إلى الأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي انتهى من إعداده الأزهر حبيس أدراج الحكومة لأنه تم اثارة الرأي العام ، ولم تذهب الحكومة إلى البرلمان بمشروع القانون للأحوال الشخصية.
ومن القوانين المهمة للغاية مشروع قانون الإدارة المحلية وهو مشروع قانون أنجزته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعقدت جلسات استماع وأتت بجميع الأطراف وانتهت منه منذ دور الإنعقاد الثاني ، وعندما اخرجته هيئة مكتب المجلس وتم إدراجه على جدول الجلسات وبدأ الدكتور على عبد العال يعرضه على المجلس ، وقامت الدنيا ولم تقعد .
ووقف حزب مستقبل وطن حجرة عثرة في مناقشة مشروع القانون ، وشن هجوما عنيفا على مشروع القانون وانه فيه شبهة عدم دستورية والكثير من الاتهامات ، ووقف النائب احمد السجيني مفندا لكل مزاعم حزب مستقبل وطن ، كاشفا لحجم المناقشات والحوار المجتمعي حول مشروع القانون بالإضافة إلى أن إقراره لايعني أن تكون هناك انتخابات للمحليات وان صانع القرار من حقه أن يأخذ الموعد المناسب لإجراء إنتخابات المحليات
وإنتهى الخلاف والأزمة بأن يدخل مشروع القانون لأدراج المجلس لحين إشعار آخر
