EN 
قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاعتداء خطوة جيدة في حماية الشهود والمبلغين وسيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع الفتيات والنساء اللاتي تم التحرش بهن أو التعدي عليهن في الإقدام على الإبلاغ مما سيساهم في وجود سجل من الأحكام ستسهل الوقوف على أسباب تلك الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة.
وأضاف "الدنبوقي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه في حالة إفشاء البيانات سيواجه مرتكب تلك الجنحة عقوبة وفق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ من قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة وفقا لنص المادة ٣١٠ الجاري نصها " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور، أو بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه مصرى.
وتمنى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن يزداد الحد الأدني والأقصي لتلك العقوبة لضمان عدم تسريب البيانات والحفاظ علي هوية الشهود والمبلغين وتحقيقا للردع العام والخاص.
وطالب بأنه في وسط هذا الزخم أن يتم تشريع لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء متضمنا تجريم الإغتصاب الزوجي.
