سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش.. نائبات يشيدن بالقرار.. واقتراح تخصيص وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بتلقى البلاغات

كما اقترحوا  ان تختص  وحدة  مكافحة العنف ضد المراة بتلقى  بلاغات التحرش او الاعتداء الجنسي.

أشادت  النائبة منى منير عضو مجلس النواب بموافقة  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 

وقالت "منير" في تصريحات خاصة " اقترح ان يشارك في التحقيقات ضابطة تنتمي لوحدة مكافحة العنف ضد المراة حتى لا تتعرض الفتيات للحرج مشيرة الى ان سرية البيانات لا تمكن محامي الخصم من التعرف على عناوين المجني عليهن للضغط عليهن و التأثير على مسار التحقيقات 

وقالت  منير ان سرية المعلومات ايضا تضمن عدم تهديد الفتيات بالفضح من الخصوم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من وسائل النشر مشيدة بفكرة ان يحصل القاضى فقط على المعلومات موضحة ان نشر معلوماتهن و التعرف على عناوينهن يعرضهن للابتزاز .

و قالت منير ان سرية المعلومات تساعد الاهالي و الفتيات على تقديم البلاغات على موجهة  الشكر للحكومة و  رئاسة الوزراء على سرعة التعامل مع الازمة تشريعيا لإنقاذ الاسر و الاهالي الذين تعرض اولادهم لحوادث مشابهة و اضافت " التشريع يحمي  الاسرة المصرية 

و لفتت النائبة منير انها سبق و ان تقدمت بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على حالات الاعتداء على الأولاد خاصة من الاقارب  او المحيط القريب منهم سواء المدرس او المدرب  او الخال و العم.

واشادت النائبة هالة ابو السعد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

وقالت ابو السعد  ان هذا التعديل يشجع  الفتيات على  الابلاغ عن قضايا التحرش و الاعتداء الجنسي  موضحة  ان بعض الفتيات لا  يقومن بالإبلاغ عن الوقائع  خوفا من الفضيحة خاصة اذ ما تم نشر اسمهن في وسائل الاعلام او صفحات التواصل الاجتماعي 

واقترحت ابو السعد  ان تختص وحدة  مكافحة العنف ضد المراة بتلقى  بلاغات التحرش او الاعتداء الجنسي حتى تتمكن المراة مِن الإدلاء بشهادتها او بلاغها امام امرأة موضحة ان الامر يحتاج فقط   لقرار اداري من وزارة الداخلية لتشجع الفتيات على  الابلاغ في قضايا  التحرش 

واكدت النائبة ان  التعديل سيكون دافعا قويا للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، مما سيحفظ لهن حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة ... أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوق هؤلاء الفتيات مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.

ايدت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب التعديلات على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

وقالت الجمل" السرية تمكن الفتيات من تقديم بلاغات  الامر الذي يحقق عنصر الردع بالتحديد في حالات التحرش و الاعتداء الجنسي و التي تتطلب سرية تامة تساعد  على مواجهة  الظاهرة

واضافت الجمل " التحقيقات ستثبت مدى كذب او صدق البلاغ  محذرة في ذات الوقت من   البلاغات الكاذبة بقولها سيعقبها عقاب لانها تعتبر شكلا من أشكال ازعاج السلطات  و شددت النائبة على انه يجب ان يكون هنا ضوابط لاستخدام الحق الذي يكفله القانون 

اشادت النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب بموافقة   مجلس الوزراء على مشروع القانون و شددت  على ضرورة تفعيل مبدأ حماية الشهود و  المبلغين و اضافت " هذه التعديلات مبادرة جيدة من الحكومة لمحاربة الفساد بقوة موضحة ان عدم لجوء الضحية للإبلاغ يرجع لعدم تفعيل   برنامج حماية الشهود  والمبلغين 

وقالت النائبة " الفتيات لا يقدمون بلاغات التحرش حرصا على سمعتهم خاصة و ان اغلب المجتمع  يوجه  اللوم  للبنت فقط  و اضافت " ابلاغ الفتاة عن الجانى يجعلها   تاخد حقها و يحمي غيرها من  الاعتداء عليها 

وقالت النائبة "  لا يجب اسماء هذه الفتيات في   وسائل الاعلام او صفحات السوشيال ميديا و موضحة  ان التعديل التشريعي احد أدوات إقامة  العدل و حماية المجتمع من أهل السوء خاصة و ان من أمن العقاب اساء الأدب 

واوضحت النائبة منال ماهر الجميل ان التعديل التشريعي يساهم في حماية اصحاب الحقوق و يدعم  منظومة القيم و الأخلاق لافتة الى ان التعديل التشريعي الذي أدخلته الحكومة يعكس إرادة سياسية حقيقة لإقامة العدل في البلاد و التاكيد على  منظومة القيم و حماية المستضعفين


أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التحرش.

ولفتت عطوة، ، أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم حتى لا يتم التشهير بهن، والحفاظ على سمعتهن وعدم الإضرار بهن داخل المجتمع، لا سيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أي فتاة تتقدم ببلاغ في واقعة تحرش مما يعوق المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع سيعطي دفعة للمتعرضين للتحرش أو أي من جرائم المتصلة بهتك العرض وفساد الخلق، والتعرض للغير، للإبلاغ عن تلك الوقائع دون خشية الإفصاح عن بياناتهن مما يعرض سمعتهن للإضرار.

كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها


و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.