EN 
الأزمة تشتعل في تونس.. اخوان تونس يسعون للإمساك بزمام الأمور
الفخفاخ يكشف عن مساع سياسية لتشويه صورته
رئيس مجلس شورى النهضة يدعو الفخفاخ لتقديم استقالته
وثائق تكشف مخالفات في تأسيس الحزب عام 2011 وتلقيه تمويلا خارجيًا
عبير موسى: الرئيس التركي ينفذ أجندة جماعة الإخوان في المغرب العربي
لا يزال المشهد السياسي في تونس متوترا، في وقت تسعى فيه حركة النهضة، فرع تنظيم الإخوان بتونس، إلى الانفراد بالحكم، خاصة بعد الهجوم عليها في البرلمان وانطلاق دعوات لسحب الثقة من راشد الغنوشي، زعيم الحركة الذي يرأس البرلمان.
ونشرت وسائل إعلام تونسية أن إخوان تونس بقيادة الغنوشي يحاولون إثارة الجدل وقضايا الفساد حول رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ للضغط عليه والسيطرة على الحكومة، للتمكن من إدارة البلاد بالتحالف مع "قلب تونس"، حيث يسعى التنظيم الإخواني تجنب كل المحاولات المطالبة بحل البرلمان.
وفي وقت سابق، أشار الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمساءلة الفخفاخ بشأن حصيلة 100 يوم من العمل الحكومي وبرنامج ما بعد كورونا، إلى وجود مساع سياسية لتشويه صورته، وأن هناك من يريد ضرب مصداقيته ونزاهته، في وقت تسعى حركة النهضة لحشد حلفائها ضده.
وكان الكاتب والمحلل السياسي التونسي لطفي بن صالح، أكد أن حركة النهضة تخطط لإسقاط حكومة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وكانت مصادر نيابية تونسية، كشفت في وقت سابق عن توجه البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة، "إلياس الفخفاخ"، بعد تداول أنباء عن وجود شبهات فساد متورط فيها. وتضمنت الشبهات حصول عدد من الشركات، التي يملك حصصًا فيها، على صفقات ومناقصات حكومية بقيمة مليارات، وذلك بعد توليه السلطة.
وطالب عدد من النواب بإقالة الحكومة بشكل فوري، ومحاكمة "الفخفاخ"، بتهمة استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب مالية.
واليوم، دعا رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته؛ في محاولة للتحكم بزمام الأمور؛ بحسب قناة "التاسعة" التونسية.
وخلال حضوره في برنامج إكسبراسو، زعم الهاروني أن النهضة دعمت رئيس الحكومة وصبرت على اختياراته "ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها"، على حد قوله.
وتابع: وضعية الحكومة الحالية محل نظر بوضعية رئيسها، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة، وفق تعبيره.
وادعى الهاروني أن "النهضة تريد حكومة واسعة ومستقرة وتطور الأحداث يؤكد بأن رئيس الحكومة أصبح متهم، ومحل مسائلة ولا بد من أن يتحمل مسؤوليته"، حسب تقديره.
وزعم رئيس مجلس شورى النهضة أن حركته ستواصل العمل الوصول إلى حكومة واسعة وتعطي استقرارا للحكم، مبينًا أن العدو الحقيقي الآن هو الفقر ولا بد من مقاومته، وفق تعبيره.
قال الهاروني إن "هناك أطرافا من الائتلاف الحكومي متخوفة من توسيع الحكومة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب".
وقال الهاروني "أنصح إلياس الفخفاخ بالاستقالة"، وفق قوله.
وفي وقت سابق، قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إن مجلس شورى النهضة يتحكم بمفاصل الحياة السياسية ويتلقى تمويلا خارجيا، مؤكدة أن التونسيين لن يقبلوا بوجود تنظيمات متورطة بالدماء في الساحة التونسية، وتتبع التنظيم الدولي للإخوان.
كما توعدت موسى حركة إخوان تونس بإجراءات قاسية، لمحاولتهم جر بلادها إلى مستنقعات تركيا، ومهددة بوقف الحزب وحظره، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة ونافية أن تكون تونس دولة دينية تحت سلطة الإخوان التي تمثلها حركة النهضة بقيادة الغنوشي؛ الذي عرقل التصويت في البرلمان بشأن تنظيم الإخوان، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات بحقه.
وطالبت السياسية التونسية بإعادة النظر في ملف النهضة، ودعت الجهات الحكومية إلى التحرك، لوقف تهديد تونس، مشيرة إلى أن الحزب تأسس بالمخالفة لما صدر بعد عام 2011 وأن لديها وثائق تشير إلى وجود أعضاء في النهضة يحملون جنسيات أخرى غير تونسية، وصدر على بعضهم أحكام بعشرات السنوات.
وخلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب الدستوري الحر أمام المجلس البلدي بالعاصمة تونس الماضي، رفع المحتجون شعارات تندد بسيطرة تنظيم الإخوان وتغوله في مفاصل الدولة وهتفوا " يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان" و" يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين"، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.
وأكدت موسى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينفذ أجندة جماعة الإخوان في المغرب العربي وشددت على أن مخططات حل أزمة تونس جاهزة لكن أيدي القيادة التونسية مكبلة، لافتة إلى أن حركة النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في البلاد وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة.
وجدير بالذكر أن الأزمة الحالية تمكن حركة النهضة الإخوانية من التغطية على مشاكلها الداخلية والاتهامات الموجهة لرئيسها راشد الغنوشي بالفساد والتعامل مع قوى خارجية على رأسها تركيا، وحكومة الوفاق في ليبيا، ضد مصلحة تونس، حيث تزامنت الحملة ضد رئيس الحكومة مع الدعوات الرسمية لحل البرلمان وسحب الثقة من الغنوشي، مما يفقد الإخوان مكانتهم في السلطة.
