EN 
كشفت وزارة المالية، عن إجراءات سيتم تنفيذها خلال العام المالي الجاري في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية بالعمل على ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته مع التأكيد علي دعم الفئات الأولي بالرعاية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ واضحة ومحددة وتتمثل في ضرورة الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابى مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، إذ تم انفاق نحو 64 مليار جنيه من إجمالي 100 مليار جنيه كانت مخصصة لتداعيات كورونا في 3 شهور.
أوضح " معيط" أن وزارة المالية قامت بإجراءات مرنة علي موازنة السنة المالية الحالية للتعامل مع " كورونا"، موضحا أن كافة الاجراءات والقرارات جاهزة للتعامل حال تفاقم الآثار السلبية لتلك الجائحة العالمية علي الاقتصاد لتوفير التمويل الملائم لها.
وذكر " معيط" أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة لكافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة وإعداد خطط السيولة المالية، موضحا أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.
أشار إلي أن تلك الاجراءات تسعي لتوطين صناعة الدواء بمصر، وفقا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ «المشروع القومى لإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى»؛ بهدف ضمان احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والأدوية.
وأعلن " معيط" عن اعادة نظر الوزارة في الموازنة الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بالتعاون مع النواب لإجراء التعديلات اللازمة.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "المالية، والصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية"؛ للتأكيد علي الاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصةً في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ إن الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصةً معدلات الاستهلاك المحلي، وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية.
