EN 
في هذه الأيام، وبالتزامن مع الدعوة لعقد الانتخابات البرلمانية (مجلس الشيوخ)، وفاءً للاستحقاق الدستوري، وفي التوقيت المُحدد، الكُل يترقب، الكُل يستعد، إلا صاحب العُرس، الذي لا يُجيد التعامل مع صراع الكراسي؛ رغم أنه الفارق في المُعادلة.!
لذا وقبل بدء معركة المنافسة على مقاعد البرلمان (مجلس الشيوخ – مجلس النواب)، علينا جميعًا أن نُدرك اللحظة الفارقة، وأن نُدرك المسؤولية الكبيرة، قبل دعوة المواطنين للانتخاب، وقبل إعلان الراغبين في الترشح نيتهم لذلك، وقبل حسم المواطنين أصواتهم، فهذه الأصوات هي الوحيدة القادرة على المساهمة في بناء وطن قادر على استكمال مسيرة أجدادنا التي بدأت قبل آلاف السنين، أو البقاء عند حدود هذه النُقطة التي وصلنا إليها.
ولأننا طامحون إلى الأفضل، إلى مستقبل أكثر وضوحًا وإشراقًا، وإلى جودة حياة أعلى، وتفاصيل أخرى وأحلام أكثر وأكبر، فإننا جميعًا مُطالبون بالوقوف الحازم والحاسم لتحمل مسؤولياتنا بجسارة، نُحاسب أنفسنا بشفافية ووضوح، فنحسم كُل الأمور العالقة، نشكر المُتخاذلين ونودعهم لنفسح المجال أمام عناصر جديدة لتشكل مؤسسة تشريعية قوية ومتنوعة بغرفتيها، قادرة على أن تواكب أحلامنا في ضوء الظروف والتحديات الراهنة.
انتخابات حُرة، نزيهة، لا تشوبها شائبة، هذا ما نعتقد حدوثه ورؤيته خلال الانتخابات البرلمانية المُقبلة، لأن ضمانات النزاهة متوفرة، الكُل يقف على خط واحد، الكُل يجري من أجل إقناع المواطنين بُقدرته على تنفيذ برامج تنموية واقتصادية إصلاحية من شأنها تحسين الحياة العامة ومستوى دخل الأسرة وتوفير مزيد من الرفاهية وقبلها تحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم على كافة الأصعدة وفي مُختلف المجالات.
أول ضمانات نزاهة هذه الانتخابات، تتمثل في أننا دولة يحكمها رئيس مُستقل، رجُل حُر لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يُكيل ولا يدعم جبهة أو حزب على حساب الآخر، غير أن الباقين يفعلون ذلك، هُم يُقدمون ما لم يُطلب منهم، لكنه في النهاية يعود بالنفع لمصلحة المواطنين.
الضمانة الثانية، هي تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يرأسها السيد المستشار لاشين إبراهيم - نائب رئيس محكمة النقض، وهي أول مؤسسة دائمة معنية بإدارة كافة الانتخابات القانونية والدستورية، الأمر الذي يضمن النزاهة والحيدة والاستقلالية والحرفية نظرًا لعملها بشكل احترافي دائمًا ما يدفعها لتطوير أدواتها بشكل مستمر وبالتالي التغلب على كثير من المشكلات التي كانت تحدث في الماضي القريب، وهي جاءت مُترجمة لنص المادة 208 من الدستور المصري (2014)، والتي حددت شكلها واختصاصاتها دونًا عن غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
أما الضمانة الثالثة، فهي واقعة على عاتق بطل المعركة، صاحب العُرس الديمقراطي والانتخابي، بل وصاحب الحق، الذي يُشارك بمحض إرادته ويمنحه للآخرين فيمكنهم من إدارة شؤون البلاد، هُنا نتحدث عن المواطنين أصحاب الأصوات الفارقة في صناديق الاقتراع، وهي أصوات لا تزال حُرة طليقة، تحتاج إلى مزيد من الجهد والعناء من أجل حسمها في واحدة من معارك صراع الكراسي التي بدأت في مصر قبل أكثر من 150 عامًا آخذه العديد من الأشكال بتطوراتها المُتعددة مع مرور الزمن لتواكب العقلية الجمعية للمواطنين الثائرين ليس ضد الفساد بقدر ثورتهم لبناء وطن يسع أحلامهم.
