EN 
الإصلاح الإداري في كافة دول العالم المتحضر بات ضروريا لكونه مواجها لظاهرة حتمية في الجهاز الإداري العاجز عن القيام بدوره ووظيفته والأهداف التنموية المتوخاة منه وله دور في سد الفجوة بين آمال السياسة العامة الوطنية وبين الإمكانيات العملية والعلمية المتوفرة .
فهو السبيل الأنجع للقضاء على كافة مظاهر الفساد والتسيب و الظواهر البيروقراطية السلبية التي تعيشها الأجهزة الإدارية . كما أن ضرورة التأقلم مع مستجدات العصر تجعل من الإصلاح عملية ضرورية يتم من خلالها تجديد وتطوير نظم العمل وإرساء الدعائم لإدارة حديثة قائمة على الكفاءة والثقة، وجعل الجهاز الإداري في الدولة المحرك الأساسي للتنمية الشاملة.
في الأزمات تظهر الفرص، ونحن اليوم أمام فرصةٍ جوهريةٍ لتغيير مفاهيم العمل والعمالة، ونغير من القوانين المنظمة للعمل والتوظيف لنجعلها أكثر مرونة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات. وذلك يكون بتوفير منصاتٍ تعمل على توفير البيانات الخاصة بأعداد العاملين وخبراتهم وتقوم بدور إعادة تدوير لهذه الخبرات وتسهل من عملية تنقل هذه الخبرات حال وجود عجز أو أزمات.
هذا بالطبع سيسهل الكثير من العواقب التي نمر بها مع كل أزمة، وهذه رسالتي لقطاع الموارد البشرية في شتى الوزارات والهيئات بأن تستحدث منصاتٍ دائمة لإعادة تدوير القوى العاملة في القطاع العام والخاص تمكننا من مواجهة أي صعوبات مستقبلية.
فعلى سبيل المثال نرى عجزا في العمالة ببعض مدارسنا الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في حين أننا نجد تكدسا في عمالة المساجد الحكومية والأهلية التابعة لوزارة الأوقاف فنرى أكثر من عامل في مسجد واحد تحت مسميات مختلفة!
وهكذا الحال والشأن في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية!.. فلماذا لا يتم صياغة قانون ينظم من خلال أجهزة الدولة المعنية ومراكز معلوماتها المتطورة حالات التدوير بالنقل والانتداب الاجباري لسد هذا العجز طالما أن ميزانية الدولة لا تتحمل ادخال وظائف جديدة؟.
فليس من المنطقي في زمن التطور التكنولوجي وفي عصر العولمة أن نجد عجزا وظيفيا في جهة حكومية وتكدسا آخر في جهة أخرى!
_حتمية الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه بكثافة نحو التحول الرقمي .
لا سيما وأن البيروقراطية في العمل الإداري تأخذ معظم سمات البيروقراطية الأم بمفهوم اللغوي ولكنها في حال الإدراة لا يمكن أن تكون ايجابية أو مقبولة على الإطلاق وتحت أي ظرف، حيث أنها تقتل الطموح وتضخم وتعقد الأنظمة والأجراءات ولاتقبل المرونة ولا نقل الأدوار والصلاحيات وتطيل مسار العمليات الداخلية للمنشأة وترفض فكرة تطبيق المعرفة الإدارية وهي بذلك تلغي فكر الأنسان وأعطاءه فرصة التغيير والتطوير والابتكار وتربطه بما تنص عليه القوانين والإجراءات حرفيًا ولا تسمح له بتطوير وتحديث واقتراح طرقًا أخرى تناسب التطور المعرفي والتقني وتحقق أعلى درجات جودة الأداء والاستخدام الأمثل للموارد وضمان صقل وتطوير قدرات ومهارات القوى المنتجة.
